مشروع تخرج كامل " تخصص الخدمة الاجتماعية "

مشروع تخرج كامل

جامعة القدس المفتوحة

منطقة رفح التعليمية


مدى تفشي ظاهرة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف

الإداري وأسبابها من وجهة نظر الطبقة المتعلمة



(دراسة على عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة – رفح )




إعداد الطالبان







إشراف


أعدت الدراسة كمتطلب لمشروع التخرج
في تخصص الخدمة الاجتماعية
الفصل الدراسي الثاني
2007 م











الفصل الأول




( الإطار النظري )






ملخص الدراسة :

هدفت الدراسة للتعرف على آراء طلبة الجامعة في جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والفساد الإداري ، حيث قام الباحثان بدراسة الأدب التربوي المتعلق بتلك الجرائم ، وقاما بالإطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال ، وبعد تكون فكرة واضحة لدى الباحثان حول جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والفساد الإداري ، قام الباحثان بإعداد واستخدام أداتي الدراسة وهما عبارة عن إستبانة للتعرف على أراء عينة الدراسة في الجرائم المذكورة ، والثانية مقابلة شخصية لرجالات الأمن والقانون حيث تسنى للباحثان مقابلة أفراد عينة الدراسة وإجراء المقابلة معهم وتكونت عينة الدراسة من (60) طالباً وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة ، وطلبة جامعة الأقصى و( من الموظفين ممن يعملون في أجهزة الأمن ومجال والقانون .
وكان هدف الاستبانة الحصول على بيانات كمية حول الجرائم السابقة ومن ثم تحليلها إحصائياً للوصول إلى نتائج دقيقة وبالتالي وضع توصيات مناسبة ، أما المقابلة الشخصية فكان الهدف منها الاستماع إلى رجال الأمن ورجال القانون مباشرة للحصول على معلومات دقيقة حول الظواهر السابقة ومن ثم الوصول إلى نتائج حقيقية وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة حول الظواهر السابقة كما تمكن الباحثان من مقابلة أفراد عينة الدراسة وإجراء المقابلة معهم بشكل مباشر ، ووجهاً لوجه ، وطُلب منهم الإدلاء بمعلومات كتابية موثقة حول تلك الظواهر ، واستخدم الباحثان المتوسطات الحسابية والنسب المئوية كأساليب إحصائية مناسبة للدراسة ، ذلك وتضمنت الدراسة (البحث ) على أربعة فصول ، الفصل الأول المقدمة ودور المجتمع في محاربة الفساد ، تعريف الرشوة ، ضرر الرشوة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، تعريف الواسطة ، تعريف الشفافية ، والمسائلة ، والمحاسبة ، والأساس القانوني للرقابة والمحاسبة البرلمانية في السلطة الوطنية الفلسطينية ، تعريف الرقابة والفساد الإداري ، تحديد مفهوم الفساد ، مظاهر الفساد أنواع الفساد ، أسباب الفساد وانعكاساته ، مكافحة الفساد الإداري ، والفصل الثاني احتوى على أولاً : مشكلة الدراسة ، تساؤلات الدراسة ، أهمية الدراسة ،أهداف الدراسة ، حدود الدراسة ، منهج الدراسة ، مفاهيم الدراسة ، ثانياً : منهج الدراسة ، مجتمع الدراسة ، عينة الدراسة ، أداة الدراسة ، صدق أداة الدراسة ، ثبات أداة الدراسة ، إجراءات تنفيذ الدراسة ، المعالجة الإحصائية ، الفصل الثالث احتوى على الدراسات السابقة ، وتعقيب عليها ، أما الفصل الرابع فقد احتوى على نتائج الدراسة ومناقشتها متمثلة في : -أولاً : مناقشة أبعاد ظاهرة الدراسة ، ثانياً : مناقشة الحالة لرجال الأمن والقانون ، ثالثاً : نتائج الدراسة على رجال الأمن والقانون ، رابعاً : نتائج الدراسة ، خامساً :توصيات الدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى :-
أن الرشوة الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري ظواهر متفشية في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير وتسبب أضرار جسيمة على المواطنين ومؤسسات المجتمع كافة كما وأن سبب تفشي هذه الظواهر هو غياب الرقابة والمحاسبة وغياب القانون ، وضعف المؤسسة الأمنية الفلسطينية .
كما أوصت الدراسة بوضع نظام للرقابة والمحاسبة ، وتفعيل دور القانون والقضاء في محاسبة المرتشين والمفسدين ،كما أوصت الدراسة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية حسب الكفاءات والقدرات ، ووضع خطة أمنية تطبق فورياً للقضاء على الفلتان الأمني والحد من الجريمة في المجتمع الفلسطيني .






الإطار النظري

المقدمة:
مما لا شك فيه أن السلوكيات المنحرفة, كممارسات الفساد الإداري في بعض الدوائر الرسمية و غير الرسمية و ممارسات الغش من قبل بعض الأفراد في المراحل الدراسية الجامعية في مختلف المجتمعات, تثير اهتمام الباحثين , كما تثير اهتمام المسئولين, على الرغم من كونها ثانوية في الكثير من الحالات, و من هنا جاء موضوع البحث الحالي للتحري عن إمكانات و سلوكيات الغش في المراحل الدراسية الجامعية, و سلوكيات الفساد الإداري, فيما بعد المرحلة الدراسية الجامعية, و التحري عن مدى الحاجة لمنظور تربوي إزاء تلك السلوكيات المنحرفة.
فبالنسبة للفساد الإداري. يلاحظ المرء تعددية كبيرة في تعاريف " الفساد الإداري", كما هو الأمر بالنسبة للمصطلحات و المسميات الإدارية الأخرى عادةً, ربما يسبب تعددية المنطلقات الفكرية التي تناولت الموضوع, أو بسبب كون الموضوع بذاته ذا تشعبات و جوانب و أسباب متعددة... و في كل الأحوال تدل تعددية تعاريف" الفساد الإداري" على اتساع نطاق الاهتمام به, رغبة في معالجة آثاره السلبية , أو تجنب وقوعه ابتداءً.
و سيتناول البحث الحالي بعض تعاريف الفساد الإداري على النحو ابتداءً.
أوضح كل من كادن و كادن أن الفساد الإداري يتجسم في الانحراف عن قواعد العمل الملتزمة في جهاز إداري.
و أشار كادن ( 1977) فيما بعد إلى أن الفساد الإداري يتجسم في فقدان السلطة القيمية, و بالتالي فاعلية أنشطة الأجهزة الإدارية.
أما دويل ( 1978) فقد أشار إلى أن الفساد الإداري يتسجد في القصور القيمي عند الأفراد, بحيث يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات المجردة التي تخدم المصلحة العامة.
وأشار هيدنهيمر ( 1989) إلى ثلاث تعاريف رئيسية للفساد الإداري وهي
-الفساد الإداري وهو الاستخدام غير المشروع للمركز الوظيفي الحكومي ترويجاً للمصلحة الخاصة .
-الفساد الإداري وهو تبادل معطيات مادية ، أو غير مادية ، لقاء تأثيرات غير مبررة على قرارات الإدارة الحكومية .
-الفساد الإداري وهو التعارض مع مصالح عامة ، أو مع قواعد سلوكية عامة ترويجاً لمنافع خاصة .
ويرى الباحثان أن الفساد الإداري هو الإسراف في ترويج المصالح الخاصة بصيغة مدانة قانونياً ، ويتم ذلك الترويج في حالة غياب الضعف وغياب الرقابة الحكومية ، وبالتالي غياب احتمالات الإدانة والعقوبة .
وأشار منساه ( 2000) إلى أن هناك نوعين من الفساد الإداري هما الفساد الرسمي والذي يتجسد في استثمار ثغرات ونواحي الغموض في القوانين ، والقواعد ، والتعليمات الرسمية ، والخروج بتفسيرات ترويجاً لمصالح خاصة والفساد العام الذي يتجاوز حدود الفساد الرسمي ، ويمثل مرحلة استشراء لممارسات الفساد في الجهاز الإداري .
وقد أكد فيتال (1995) أن الفساد الإداري هو الاستخدام غير المشروع للمركز الحكومي الوظيفي ، ترويجاً لمصالح خاصة (خير ، 1995 ،ص30) .

دور المجتمع في محاربة الفساد
ثقافة المجتمع هي التي تحدد للفرد قواعد سلوكه ، وتبين له حدود الحلال ، والحرام ، والمعروف ، والمنكر " وعلى الرغم من أن ثقافتنا العربية الإسلامية قد لحق بها بعض الوهن والتلوث ، بحكم وقوعها تحت هيمنة القوى المنبثقة عن حضارة الغرب الطاغية ، فإنها تظل السند الأكبر لنا ، بما انطوت عليه من قيم رفيعة ، ومثل عليا في التصدي لظاهرة الفساد والمحسوبية والرشوة ، وفي سبيل تفعيل القيم الاجتماعية في التعامل مع هذه الظواهر السلبية وقائياً وعلاجياً ( الأعرجي ، 2003، ص111) .
ويرى خير (1995) أن للإعلام دور في مكافحة الفساد تتطلب توافر مناخ من الحرية الذي يتيح للعاملين فيها ، ممارسة مسئولياتهم في إطار القانون دون خوف ، أو وجل ، والكفاية المهنية المستندة إلى العلم والخبرة القائمة على الفهم الواعي الدقيق للمسئولية والموضوعية ( خير ، 1995 ، ص32) .
ويرى الباحثان أن هناك عدداً من الوسائل التي تستخدم للحد من الفساد الإداري والرشوة والمحسوبية منها التوعية بكل ما يتعلق بأسباب وآثار الفساد والرشوة والمحسوبية ، كذلك تغطية أي قضية فساد أو رشوة توضع بين أيدي القضاء لزيادة ثقة الجمهور بإمكانية المساءلة القانونية ، وقدرة القضاء على مكافحة الفساد من خلال العمل القانوني ، كذلك وجود إرادة سياسية واضحة وصارمة ومحددة للتعليمات والأوامر التي تُقدم للموظفين والإداريين ، كذلك إتباع منهج تربوي تثقيفي يستهدف المجتمع بأسره ، لصالح القيم المضادة للفساد بكل أنواعه ، كذلك إعطاء نصوص القانون وأحكام القضاء الجدية ( الأعرجي ، 2003 ، ص112) .
الرشوة:
الرشوة عملية تفاعلية بين طرفين (ذاتيين أو معنويين): راش يدفع ما له قيمة ليحصل على منفعة لا يستحقها وحده، ومرتش يفوت إلى الراشي بشكل تفضيلي منفعة معينة مستغلاً في ذلك منصبه أو سلطته، وقد تأخذ شكل الغصب حين يكره
المواطن على دفعها مقابل قضاء مصلحة إذن فهي جريمة تجمع بين الفساد المالي والأخلاقي وسوء استخدام النفوذ .
قال الله عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون) هذا بيان واضح لكل عناصر الارتشاء
مرتشون مدرجون تحت مصطلح الحكام ، بشكل مضمر فالحكام هم المسئولون عن رعاية مصالح الناس وصيانتها ، وهم المسئولون الأولون - بنفوذهم- عن مرؤوسيهم لاسيما وأن هؤلاء جميعا في وطننا الحبيب ملزمون بتطبيق التعليمات لا التشريعات والراشون هم الذين يدفعون الأموال ليتمكنوا من الحصول على منافع بغير وجه حق ( داوود ، 2003 ، ص20) .
ويرى الباحثان أن الرشوة هي أكل لأموال الناس بالباطل بغير وجه حق بعداً عن الدين وتغيباً للضمير وتجاهلاً لله عز وجل الذي يطلع على صغائر الأمور لقوله تعالى " قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " وعلى جميع أفراد المجتمع حكام وفصائل ورجال إصلاح أن يحاربوا كل مظاهر الرشوة وإلا سيسود المجتمع الفساد والفوضى والقتل بغير وجه حق .



ضرر الرشوة :
لا يقتصر ضرر هذه الآفة على جانب واحد من جوانب الحياة العامة بل يشمل كل الجوانب الأساسية كالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
في المجال الاقتصادي:
الركود الاقتصادي لا يحركه إلا الاستثمار وهو المنعش الحقيقي لهذا المجال، غير أن ركيزته الأساسية رأس مال و يحتاج إلى ضمانتين رئيسيتين: الأمن و نظافة البيئة الاقتصادية وتعني الانفتاح أمام الجميع بالمساواة وبقدر كبير و لازم من النزاهة والشفافية ، أول ما ينهار من المنظومة الاقتصادية بفعل استشراء الرشوة. وقد أكدت الدراسة دراسات عديدة على أن الرشوة تنتعش بشكل كبير في مجال الصفقات العمومية حتى أن 95% من المستجوبين وهم مقاولون أكدوا على أن تفويت هذه الصفقات يشهد بشكل دائم ودوري يتم بتقديم منح و هدايا و ورشاوى قد تصل في مجموعها إلى 10% من قيمة الصفقة نفسها؛ ولقد بلغ
الحد في هذا المجال أن يعترف المسؤولون بوجود رشوة كبرى لها أشكال متعددة وبالملايين من الدراهم، وللرشوة تصنيف تستدعيه المرحلة و تقتضيه الضرورة ربما ليتم التركيز على مكافحة المرتشين الصغار قابضي العشرين درهما في انتظار وضع خطة تهتم بكبح جماح المرتشين الكبار في أفق سنوات قادمة قد تطول بقدر ما يطول عمر الانتقال "الديمقراطي، والعمل على الإصلاح وتطبيق القانون (سعدد ،1988، ص210) .
في المجال الاجتماعي:
أثر الرشوة في هذا المجال أشد وقعا على المستضعفين لارتباطه بقطاعات خدماتية أساسية. ففي قطاع الصحة كثيراً من الأطباء يتعاطون الرشوة ولا يخفى على كل ذي بصر أن الأمر نفسه يكاد ينطبق على مختلف القطاعات كالكهرباء والماء والسكن والبترول والغاز أما القانون المنوط به لمحاربة هذه الظاهرة فيبقى عاجزا أمام دهاء الفاسدين، حتى أن القضاء وهو أساس الحكم غدا بؤرة من بؤر هذا المرض، وبعض المحاكم تعرف رواجا في سوق المال و كأنها إحدى بورصات القيم؛ يخصص التقرير للقضاء مكانة "مرموقة" في تصنيفه للقطاعات الموبوءة إذ أن كثيراً من المتهمين وذويهم قدموا بأنفسهم رشاوى إلى كتاب محاكم
وإلى قضاة كذلك الشرطة وكافة الوظائف الحكومية وكل قطاعات المجتمع تعاني
من مظاهر الارتشاء (طرابيشي ، 1999، ص20) .
في المجال السياسي:
يعاني المجال السياسي من تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية بشكل كبير في بلدان الوطن العربي بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص وتتعدد المجالات وتبقى الرشوة ظاهرة ، ظاهرة يحركها ويغذيها العالم لا ناهي ولا منتهي ، وهي ظاهرة متكشفة لا تتخفى، و إن تعددت أسماؤها (الحلاوة، القهوة، التدويرة، العمولة، الهدية...) تتحدى كل البرامج الإصلاحية المزعومة وتضرب دولة الحق وتسعى في الأرض فساداً ، وتزرع الأحقاد بين الناس فيا أسفاه على مجتمع المرتشين وأصحاب الواسطات والمصالح الخاصة ( سليمان ، 1989،ص37) .
ويرى الباحثان أنه ، لا يمكن القضاء على الرشوة والمحسوبية والواسطة ببرنامج الحكومة الأحادي الجانب بشعار لا للرشوة ، الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به
فكيف يتغير هذا الحال إن نحن سكتنا عن الجانب الإصلاحي الأساس المؤسس على إصلاح النفوس وما اعتراها من غفلة عن الديان الذي لا يغفل؟ كيف تقوم قائمة للعدالة والنزاهة والشفافية حين يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤمم المساجد ويمنع الوعاظ والخطباء الصادقون من النصح للمسلمين ، أم كيف تنظف أركان البلاد من المفسدين و القانون مغيب وضائع في ظل الفلتان الأمني والسرقات والاقتتال الداخلي ومشاكل العائلات والرشوة والواسطة والمحسوبية والبعد عن دين الله ، كما أن الإصلاح هو المفهوم المضاد للفساد، وآلية تدعيم ركائز و بنى ومؤسسات الدولة أي بعبارة أخرى هو العمل على تمكين أساسات ذلك البناء، لإعادة تمتين تلك الركائز، وذلك باتباع آليات نبذ التخلف وتحرير المجتمع ومحاربة أساليب العزوة والمحسوبية، واختلاف الامتيازات بين أفراد المجتمع ، إن الإصلاح يتطلب استخدام آلية (الشفافية) عن طريق فتح القنوات للجمهور للإطلاع على سياسات الحكومة وتعزيز (المساءلة) وذلك بإشراك الجمهور بعد الإطلاع على سياسات الحكومة بإبداء رأيه بتلك السياسات وجعله المسؤول الأول عن تقييم الرؤساء الإداريين وسياستهم ، كل ذلك يعطي للإصلاح ضرورة التفاعل مع (حسن الحكم) والامتزاج مع ذلك المفهوم للعمل بآلية هادئة لا تقود إلى العنف مطلقاً ولا تؤدي إلى الفوضى لإصلاح جدار المجتمع ثم طلائه بجميل الطلاء على أنْ لا يكون ذلك الطلاء لتغطية النخر من غير إصلاح، إنها عملية الترميم بكل وجوهها.
ما سبق هو الذي دفع الباحثان للقيام بتلك الدراسة لعلها تخرج بتوصيات مهمة تتعلق بمحاربة الرشوة والمحسوبية والواسطة والفساد الإداري والمالي .

تعريف الواسطة :
هي طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ من بيده العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع تحقيقه بنفسه .
وهي قيام شخص تعرفه أو لك به صلة قرابة أو مصلحة بعمل لك فيه مصلحة .
وهناك نوعين من الواسطة :
واسطة محمودة : وهي أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على لا يلحق الضرر بالآخرين .
أما الواسطة المذمومة : فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين ( الجريحي ، 2000، ص6) .
وقد أشار إليه القرآن الكريم حيث قال تعالى " من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها (النساء ،ص85) .
فالواسطة تكون محمودة عندما تساعد محتاجاً ، أو تعرف بإنسان أو تكون شفاعة عند ذي جاه لا يعرف المشفوع به .
وهي تكون مذمومة عندما تسلب حقاً أو تقر باطلاً أو تعطي إنساناً مالاً لا يستحقه أو تأخذ من إنسان هو حق له .
وفي منهجنا الإسلامي ما يقرر هذا السلوك بل ويحث عليه ، فإذا كانت الواسطة من النمط الأول فالله يقول في كتابه العظيم ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول اشفعوا تؤجروا ، كما يقول لأن أمشي مع أخي في حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً .
وتراثنا العربي مليء بما يحبذ مثل هذه المكارم ، ألم يقل الشاعر وقد صدق : أحسن الناس بين الورى رجل تقضي على يده حاجات .
ولكن هناك شروطاً لا بد أن تصاحب هذه الواسطة لكي تكون شفاعة حسنة ، ومروءة وفيها في الدنيا واجر في الآخرة وهذه الشروط هي : -
أولاً : أن تكون حسنة ينطبق عليها قول الله تعالى " ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، والشفاعة الحسنة كما قال المفسرون هي : السعي لحصول غيره على الخير ، فيكون له من شفاعته نصيب من الثواب ( القاضي ، 2002 ،ص10) .
ثانياً :ألا تكون شفاعة سيئة وهي التي ينطبق عليها قوله تعالى " ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها " .
ثالثاً :عدم وضع الشافع في موقف حرج يؤدي إلى مخالفة نظام أو سلب حق بل يشعره أنه إنما يطلب من المساعدة في حدود ما يقدر عليه .
رابعاً :كم يحسن بالإنسان أن يقم الشفاعة بطيب نفس وسعادة قلب لأن ذلك أولى بتحقيق المطلوب ، دون أن يأخذ أجر أو مقابل .
وعلاوة على ذلك فإن على الإنسان الذي يلجأ إليه الآخرون أن يكون عند حسن ظن الناس فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم من كثرت نعمة الله عنده كثرت حاجة الناس إليه .
كما أن الشفاعة السيئة كانت من الأسباب التي أدت إلى الفتن في كثير من الأزمان وخاصة زمن الخلفاء الراشدين .
فالواسطة يجب أن تنفع الآخرين ولا تضرهم وتنشر المحبة بين الناس ، وتسهم في إيصال الحق لمن هم أهل له ، كما أن الواسطة جائزة إذا كانت لإحقاق حق ، أو إبطال باطل .
وتعتبر الواسطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري ، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشارا واسعاً ، كانتشار النار في الهشيم حتى إنها أصبحت تعرف باسمها في المراجع الأجنبية Wasta .
الشفافية :
هي ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة ، فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما يجمعوا من معلومات حول هذا الشأن وقد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لصنع القرار ، على الصعيد العام ، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسئولين ، وتصنع سلسلة من المعلومات في متناول الجمهور ، بحيث تتيح للمعنيين أن يطلعوا مباشرة ، على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح ، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها .
المسائلة :
هي الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم ، وتصريف واجباتهم ، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم ، وقبول بعض المسئولية عن الفشل وعدم الكفاءة ، أو عن الخداع والغش ، ومحاسبتهم وفق قوانين المحاسبة المعمول بها في الدوائر الرسمية والإدارية .

المحاسبة :
هي توجيه سؤال أو استجواب لأي أحد من السلطة التنفيذية وفق إجراءات محددة ، بما في ذلك تشكيل لجان نيابية وصولاً ، لاستخدام حق سحب الثقة من مسئول أو أكثر أو كل المؤسسة إذا ثبت مخالفتهم لأحكام الدستور أو خروجهم عن القانون أو عدم تنفيذهم لذا فإن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غالباً ما يشوبها التوتر الناجم عن حساسية ، دور كل منهما اتجاه الآخر ، وهو ما يطرح أهمية التنسيق والتكامل ، في دور كل منهما بدلاً من محاولات الإضعاف والتهميش التي تلجأ إليها غالبية الحكومات للبرلمانات .

الأساس القانوني للرقابة والمحاسبة البرلمانية في السلطة الوطنية الفلسطينية
يمارس الرقابة البرلمانية في السلطة الوطنية الفلسطينية المجلس التشريعي الفلسطيني وهو البرلمان المنتخب من قبل الشعب في أراضي السلطة الفلسطينية .
حيث أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية ، المنتخبة ويتولى مهامه التشريعية والرقابية ، في المرحلة الانتقالية على الوجه ، المبين في نظامه الداخلي ، وحتى يستطيع المجلس التشريعي بسط رقابته على كافة أعمال السلطة التنفيذية ، فقد قام بتشكيل لجان دائمة للرقابة والتي من خلالها يتم متابعة كافة أعمال السلطة التشريعية المنتخبة ويتولى مهامه التشريعية والرقابية في المرحلة ،وتعتمد كل دساتير العالم على سلسلة من الآليات والوسائل المحاسبية التي تتلخص في الاستجواب ، والتحقيق ، وحجب الثقة ، وتتطلب المسائلة وجود نظام لمراقبة وضبط أداء المسئولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية ، خصوصاً من حيث النوعية والكفاءة ، واستعمال الموارد ، وذلك بهدف إحراز أكثر كفاءة وأكثر إنصافاً ، وتجري معظم الدول النامية إصلاحات لأجهزتها لكي تصبح أكثر كفاءة ومسائلة وشفافية لتثبيت أركان الحكم الصالح ( برنامج الأمم المتحدة الشفافية والمسائلة ، 2002 ،10).
الرقابة :
وتعني امتلاك الرقيب القدرة على تقييم الأداء العام للمؤسسات الحكومية والموظفين العاملين وفقاً ، للأنظمة الموجودة ، بحيث توضع أهداف ومعايير فتبين الانحرافات ومواطن الخروج عن القانون بحيث يحاسب كل من يخالف القانون ( سكجها، 2003 ،ص114).
كما أن مواجهة الفساد يحتاج إلى خطة عمل شاملة ودائمة سياسية صارمة ، وتوعية ومشاركة ، وذلك من خلال مجموعة متشابكة من أعمدة النزاهة التي تشارك فيها أطراف رسمية وأهلية مثل المجلس التشريعي ، وهيئة الرقابة ، ومؤسسات المجتمع المحلي التي يمكن أن تساهم في مكافحة ظاهرة الفساد ، التي يشهدها الجهاز الإداري الفلسطيني ، ممثلة في ظاهرتي الواسطة والمحسوبية وهو ما يتطلب منا العمل وفق آليات وإجراءات ، محددة ومهنية وعلى أن يسبق ذلك تخلصها من مظاهر الواسطة والمحسوبية في إطارها المؤسسي
الفساد الاداري :
تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.
وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة ثم نعرج على تجربة العراق في الفساد الإداري محاولين تسليط الضوء على خصائص وإبعاد هذه التجربة والآثار السلبية الناتجة عنها ثم نأتي إلى وضع ابرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.

أولاً:- تحديد مفهوم الفساد.
يقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكاديمية على تحديد معنى المصطلحات المستخدمة ومضمونها حتى ينحصر الجدل في إطاره الموضوعي، واستناداً إلى ذلك، فإنه يمكن تعريف الفساد لغةً واصطلاحاً.
الفساد لغةً:- الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.
الفساد اصطلاحاً:- ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة. كما يمكن للفساد إن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.
إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة. إما في بلدان العالم الثالث فإن لفساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي تصل إلى أقصى مدياتها، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة. فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي.
إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
إن الفساد له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد وطريقة أداء الاقتصاد وتعيد صياغة (نظام القيم) وهناك آليتين رئيسيتين من آليات الفساد:
1. آلية دفع (الرشوة) و(العمولة) (المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية.
2. وضع اليد على (المال العام) والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي.
وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته بـ(الفساد الصغير) وهو مختلف تماماً عن ما يمكن تسميته بـ(الفساد الكبير) المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح، ويحدث مثل هذا الفساد الكبير عادةً على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة إن الأول يمكن أن يكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى، عن الثاني أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط (الفساد السياسي) بالفساد المالي حين تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد.
ومع تعدد التعاريف المتناولة لمفهوم الفساد، إلى أنه يمكن القول إن الإطار العام للفساد ينحصر في سوء استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو بجماعة معينة.
ثانياً:- مظاهر الفساد:
والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها:-
1. الفساد السياسي:- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية ( سلوم ، 2006 ، ص25) .
2. الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.
3. الفساد الإداري:- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي ( عيدان ، 2006 ، ص22) .
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
4. الفساد الأخلاقي:- والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
ثالثاً:- أسباب الفساد وانعكاساته:-
للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على أن هذا لا يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث ولكن لأغراض البحث العلمي ولأهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب.

ففيما يتعلق بالجوانب والأسباب السياسية الملازمة لظاهرة الفساد، يمكن القول أن عوامل مختلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجتها طردياً مع تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل انسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب دولة المؤسسات وسلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي. وهناك عامل آخر يتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذلك أن شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيتها في السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية، فضلاً عن حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقلالية القضاء وهو أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة أو النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح والرشيد، فاستقلالية القضاء مبدأ ضروري وهام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز. وهنا فأن السلطة الرادعة هذه تعتبر من أهم مقومات عمل السلطة القضائية لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة.
يضاف إلى تلك العوامل والأسباب السياسية المتعلقة بظاهرة الفساد عوامل أخرى اقتصادية منها: غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية الإنتاج. من جهة أخرى، أن مستوى الجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد.
ومن خلال هذه العوامل والأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد، يمكن رصد بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموماً منها:-
1. يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
2. للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
3. يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة، إذ تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم الإداري والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام الإداري ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.
وهناك عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة يتمثل في غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية
( الوائلي ، 2006 ، ص 80-85 )
( ياسر خالد بركات الوائلي ، 2006 ، العدد 80 ، مجلة النبأ ، العراق ،ص50-100).
الفساد الإداري مفهومه ومظاهره و أسبابه .

مكافحة الفساد الإداري :-
1. تبسيط وسائل العمل، وتحديد مهل أنجاز المعاملات يعبر أهم عامل في طريق مكافحة الفساد لأنه يضمن أمرين أساسيين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هما:-
أ. أنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة.
ب. أنجاز معاملاته بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكن.
2. أجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة.
3. تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك.
4. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة).
5. تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
6. أنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة.
7. تفعيل إدارة الخدمات بمعنى أن يطال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أي أن تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى. والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربع قضايا أساسية هي:-
أ. هيكلية هذه الإدارات وبنيتها وتحديد مهامها وصلاحياتها بحيث يُعاد تكوينها على أسس علمية ومسلمات معروفة أبرزها خلو هذه التنظيمات والهيكليات من الازدواجيات وتنازع الصلاحيات إيجاباً كان أم سلباً وبالتالي ضياع المسؤولية وهدر النفقات وسوء تحديد المهام وتقادم شروط التعيين.
ب. العنصر البشري في هذه الإدارات بحيث يُختار الأجدر والأنسب على قاعدة تكافؤ الفرص والمؤهلات والتنافس والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة.
ج. أساليب العمل، بحيث يعاد النظر في هذه الأساليب لجهة تبسيطها وجعلها أكثر مرونة وتحديد أصول أنجاز المعاملات.
د. وسائل العمل من أدوات وتجهيزات وآلات ومعدات تعتبر من لزوميات أساليب العمل.
8.العمل على إيجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والإرهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء بإصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية، أنماط التفكير وما يرافقها من أمراض كالانتهازية والسلبية ولغة التحاور المشوهة مع الذات والآخر.
9. العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
10. إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية- الحضارية بين عموم المواطنين.
وخلاصة القول: أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.
كما ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في مكافحة ظاهرة الفساد التي يشهدها الجهاز الإداري الفلسطيني ممثلة في ظاهرتي الواسطة والمحسوبية في إطارها المؤسسي ، من خلال وضع إجراءات الرقابة ومسائلة ترتبط بالقوانين المعمول بها ، والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الرقابة لدى مؤسسات السلطة ، الفلسطينية خاصة هيئة الرقابة العامة لدى السلطة الفلسطينية ، وهو ما يخلق شمولية في الضوابط والالتزام بالأنظمة التي تنظم إشغال الوظائف العامة ، لأنه لا يمكن التخلص من مظاهر المحسوبية والواسطة والرشوة والفساد الإداري ، ما لم تفعل أجهزة الرقابة ، فالحكومات غير قادرة على التخلص من هذه الآفة ما لم تحصل على الدعم من شعوبها ، ويمكن الحد من الفساد من خلال :-
بناء تحالفات عريضة ضد الفساد من خلال تجميع وتكوين جماعات ضغط ليست حزبية ، ولا يمثل للمجابهة مع السلطة السياسية ، وإنما هدفها ، الضغط من اجل القضاء على مظاهر الفساد ، وهو ما يمكن تطبيقية في الأراضي الفلسطينية كون ضحايا الفساد بشكل عام والواسطة والمحسوبية بشكل خاص هم من الفئات غير الخريجين والسياسيين ( الصائح ، 1998 ، ص33) .

الفصل الثاني



(الإطار المنهجي والإجراءات المنهجية للدراسة )

أولاً : الإطار المنهجي للدراسة
-مشكلة الدراسة
-تساؤلات الدراسة
-أهمية الدراسة
-أهداف الدراسة
-منهج الدراسة
-حدود الدراسة
-مفاهيم الدراسة
-الإطار المنهجي للدراسة





1-مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة البحث الحالية فيما يدور في فلسطين بشكل عام ومحافظة رفح بشكل خاص كمجتمع يعاني في مؤسساته ، المدنية والأمنية ، والعسكرية من فساد إداري وانحراف أخلاقي ،متمثل في الرشوة والواسطة والمحسوبية المتمثلة في الولاء والانتماء للتنظيمات والأحزاب ،السياسية ،ومن لهم النصيب الأكبر ،إن كانوا من نفس الولاء والانتماء التنظيمي ،للمسئول في أي جهة عمل ، ومن هنا برزت أهمية التركيز على مدى تفشي هذه الظاهرة ومدى معاناة الكثير منها .

2-تساؤلات الدراسة :
السؤال الرئيسي :
ما آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في مدى تفشي ظاهرة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف وأسبابها .
ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة التالية :
1- ما آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الرشوة.
2- ما آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الانحرافالإداري.
3- ما آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في أسباب تفشي ظاهرة الرشوة والانحراف الإداري .
4- ما آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في مدى معاناة فئات المجتمع من تلك الظاهرة .

3-أهمية الدراسة :
تتحدد أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في التعرف على آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحرافالإداري.
أما عن أهمية البحث من الناحية التطبيقية فهي تتلخص في توفير أكبر قدر من المعلومات حول الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري المتفشية في مؤسسات المجتمع الفلسطيني .
وهي ومعلومات يمكن الاستفادة منها في إعداد الخطط والبرامج التي تساعد على القضاء على تلك الظواهر السيئة المنتشرة في المجتمع بما يعود بالنفع على الأفراد والأسرة والمجتمع .


4-أهـداف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية إلى: -
1-الكشف عن آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الرشوة .
2- الكشف عن آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الانحراف الإداري.
3- الكشف عن آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في أسباب تفشي ظاهرة الرشوة والانحراف الإداري .
4-الكشف عن آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في مدى معاناة فئات المجتمع من تلك الظاهرة .
5-التعرف على أهم المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع ومؤسساته والناجمة عن جرائم الرشوة والانحراف الإداري.
6-التعرف على كيفية علاج هذه المشاكل من خلال آراء ووجهات نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة .
6-وضع تصور كامل حول الفساد الإداري والمالي والرشوة والمحسوبية والواسطة والواسطة والمحسوبية في البيئة الفلسطينية.

5-حدود الدراسة :
1-الحد الأكاديمي :
سيتم التعرف على آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري.
2-الحد الزماني :
تم تطبيق البحث الإجرائي من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي2007م.
3-الحد المكاني :
سيتم التعرف على آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري.
6-منهج الدراسة :
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة موضع الدراسة من خلال جمع المعلومات عنها وتبويبها ووضعها في جداول وتحليلها إحصائياً، ثم الإجابة على تساؤلات الدراسة ومناقشة النتائج .

7-مفاهيم الدراسة :
الجريمة :
هي محظور شرعي زجر الله عنه بحد أو تعزيز " أي فعل محرم شرعاً " .
التعريف الإجرائي للباحثان
يعرف الباحثان الجريمة بأنها مخالفة شرعية نهى الله عز وجل عنها كالرشوة والواسطة والمحسوبية والفساد الإداري .

الرشوة :
هي دفع مبلغ من المال لصاحب القرار بهدف التأثير على فعل أو قرار يتعلق بشخص معين والحصول على نتائج مرغوبة، والثمن يمكن أن يأخذ شكل نقود وأي شئ ذو قيمة كأسهم فيشركة أو معلومات حساسة أو لقاء ممتع أو حتى وعود بأي من هذه الأشياء.

الواسطة :
يعرفها الخريجي (2001) : هي طلب العون والمساعدة في إنجاز سيئ يقوم به إنسان ذو نفوذ لأي ممن بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلبه بجهود ذاتية ( الخريجي ، 2001 ، ص12) .
ويعرفها الباحثان في الدراسة الحالية بأنها اللجوء إلى شخص صاحب قرار وقدرة على التأثير والاستعانة به في الحصول على عمل أو وظيفة بغير وجه حق .

المحسوبية :
هي قيام شخص بيده قرار بتقديم العون والمساعدة لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية لاعتبارات القرابة أو المعرفة أو تبادل مصالح ( موقع دنيا الوطن ) www.alwatanvoice.com
ويعرفها الباحثان بأنها تقديم المساعدة أو العمل أو الوظيفة لشخص لإعتبارات القرابة أو الصداقة أو المصلحة الخاصة .

الانحراف الإداري :
هو الانحراف عن قواعد العمل الموضوعة في الجهاز الإداري.
أو هو القصور القيمي عند الأفراد مما يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة.
أو هو الحالة التي يُدفع فيها الموظف, نتيجة محفزات مادية أو غير مادية غير قانونية , للقيام بعمل خارج عن القانون وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح العامة .


ثانياً : ( الإجراءات المنهجية للدراسة )
1-منهج الدراسة
2-مجتمع الدراسة
3-عينة الدراسة وكيفية اختيارها
4-أداة الدراسة
5-صدق الأداة
6-ثبات الأداة
7-إجراءات تنفيذ الدراسة
8-المعالجة الإحصائية

منهج الدراسة:
تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي بهدف استطلاع آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة في جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري .

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة بجامعة القديس المفتوحة بمحافظة خان يونس .

عينة الدراسة:
اختار الباحثان (60) طالباً وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة بمختلف تخصصاتهم حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية كما واختار ( 8 ) أشخاص ممن يعملون في المؤسسة الأمنية والقانون وأجرى معهم مقابلة شخصية وأصبحت عينة الدراسة في صورتها النهائية ( 68) طالباً وموظفاً .

أداة الدراسة :
تكونت أداة الدراسة من :-
1-استبيان عدد فقراته (34) فقرة تمثل كل الجوانب التي تتعلق بآراء طلبة جامعة القدس المفتوحة في جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية والفساد الإداري .
وقام الباحث بالاستعانة بعدد من أساتذة الجامعات ومن خلال قراءة الأدب التربوي والدراسات السابقة وبناءً على ذلك تم إعداد بنود الاستبانة.
2-مقابلة شخصية تتكون من ( 11) سؤالاً مفتوحاً حول الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري .

صدق أداة الدراسة :
تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعات وأجريت التعديلات المناسبة بناءً على آرائهم .


ثبات أداة الدراسة :
ثم حساب ثبات الأداة عن طريق التجزئة النصفية إلى الفقرات الزوجية والفردية وقد بلغ معامل الارتباط ( 89و. ) وهذا يعتبر مقبولاً تربوياً .

إجراءات تنفيذ الدراسة :
اتبع الباحث عدداً من الخطوات في تنفيذ الدراسة وهي كالتالي :
1-إعداد الأداة وذلك بدراسة الأدب التربوي المتعلق بطرق إعداد الاستبانة وبذلك أعد الباحث أداة الدراسة في صورتها المبدئية .
2-إيجاد صدق الأداة بعرضها على لجنة محكمين وكذلك تم حساب معامل الثبات للاستبيان وبذلك أصبحت الأداة في صورتها النهائية المناسبة للتطبيق .
3-تم تحديد المجتمع الأصلي وعينة الدراسة وتم اختيار عينة الدراسة من طلبة الجامعة .
4-قامت الباحثان بتوزيع الاستبانة على عينة الدراسة وقد أتيح للباحث مقابلة الطلبة المشمولين في عينة الدراسة .
5-تم استبعاد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التطبيق .
6-تم تفريغ استجابات أفراد العينة على الاستبانة باستخدام الحاسوب وتم تحليل النتائج.
7-تمت معالجة نتائج تطبيق الاستبانة إحصائيا والتوصل إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة ، وتم تقديم التوصيات المناسبة .

المعالجة الإحصائية:
تم تخزين النتائج في الحاسوب الآلي وتم تحليل النتائج ومعالجتها إحصائياً وذلك على النحو التالي:
1-تم حساب المتوسط الحسابي لكل فقرة على حدة.
2-تم حساب النسب المئوية لكل فقرة من فقرات الاستبانة ومن ثم الإجابة على أسئلة الدراسة.
الفصل الثالث



الدراسات السابقة



أولاً :الدراسات الأجنبية
1-دراسة Deleon (1996) :
Deleon , M (1996) : Issues in the study of personality development psychological Inquiry , V12 ,pp 67-84 .
أهداف الدراسة :-
الدراسة للتعامل مع بعض مؤسسات الفساد الإداري في نيويورك ، وطوكيو وتكونت عينة الدراسة من (430) إدارياً في مدينتي نيويورك وطوكيو واستخدمت الدراسة استبانة للتعرف على بعض ممارسات الفساد الإداري من وجهة نظر الإداريين .
نتائج الدراسة :-
توصلت الدراسة إلى اتساع الفجوة بين القواعد الاجتماعية الملتزمة ورغبات المجتمع من جهة وما تتضمنه القوانين والأنظمة من جهة أخرى ، وما تتضمنه القوانين والأنظمة الرسمية للإدارة العامة من شأنه أن يؤدي إلى اتساع مساحة ممارسات الفساد الإداري ، كما يؤكد ذلك العديد من الظواهر في مدينتي نيويورك ،وطوكيو .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بالاهتمام بالجانب الوقائي لمحاربة الفساد الإداري وتفعيل دور القانون في محاسبة المفسدين .
ويلاحظ أن هذه الدراسة أجريت على موظفين إداريين ولم تجرى على عينة من الطلبة واقتصرت أداة الدراسة على استبانة ولم تستخدم اختبارات أو مقاييس أو مقابلات شخصية ، كما لم تتطرق الدراسة إلى أسباب الفساد في المؤسسات الإدارية ولم تتطرق إلى الرشوة والمحسوبية والواسطة

2-دراسة Mensah (2000) :
Mensah ,S.N (2000) : Official corruption and under developed markets , India economic policy dilemma ,the Indian Journal of public Administration ,V17 ,pp230-247 .



أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الفساد الإداري وأسبابه في الهند والتي تعتبر من أكثر الدول معاناة من الفساد الإداري، وتكونت عينة الدراسة من (550) فرداً من الشرائح الفقيرة في المجتمع الهندي الذين تضرروا من ممارسة الفساد الإداري في الهند ، واستخدم الباحث استبانة للتعرف على طبيعة الفساد الإداري وأسباب ذلك الفساد .

نتائج الدراسة :-
وتوصلت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي لانتشار الفساد الإداري في الهند يعود إلى ارتباط قضايا الفساد بتمويل الحملات الانتخابية من قبل رجال الأعمال ،وبالتالي فإن الوقاية من الفساد في الوقت نفسه معالجته كظاهرة كائنة ، يكون بالدرجة الأولى عن طريق إجراء إصلاحات سياسية انتخابية .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بوضع خطة محكمة ومنظمة وسريعة لمكافحة الفساد تقوم على الإصلاحات والنزاهة والشفافية .

3-دراسة Miltra)2000)
-Miltra ,S.M (2000) :The corrupt society ,Indian Journal of public administration ,V17,pp138-142.
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الفساد الإداري في أفريقيا حيث اعتمدت منهجاً متطوراً اقتصادياً ، واستنتج الباحث أن الفساد الإداري في الدول الإفريقية يمارس كآلية لإعادة توزيع الدخول ، وتكونت عينة الدراسة من (350) موظفاً في المؤسسات الأفريقية الرسمية ، وتكونت أداة الدراسة من المقابلات المباشرة واستبيانات للتعرف على طبيعة الفساد الإداري في أفريقيا


نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى أن طبيعة الفساد الإداري تأخذ صيغتين الأولى الفساد الإداري الرسمي وتتجسد في ممارسات تبنى على الثغرات وحالات الغموض في القواعد والنظم والقوانين الرسمية ، والثانية ترويجاً لمصالح خاصة عادة ما تعود لمستويات قيادية عليا في أجهزة الدولة ، ومن ثم تتطور إلى الصيغة المسماة بالفساد الإداري العام حيث تبدأ المستويات الإدارية الأدنى بممارسات فاسدة على نطاق شمولي ، ترويجاً لمصالحها الخاصة ، وعلى الرغم من المنحى الاقتصادي الذي اعتمده الباحث ، يلاحظ أن توصياته للتعامل مع الفساد الإداري والتي أخذت طابعاً غير اقتصادياً
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة باعتماد الشفافية ، والمحاسبة بالدرجة الأولى كطرق وإجراءات مساهمة بشكل كبير في الحد من الظواهر السيئة كالفساد الإداري .

4-دراسة المركز الإعلامي بواشنطن (2001) :
المركز الإعلامي (2001) : دراسات في مكافحة الفساد ، الولايات المتحدة الأمريكية ،واشنطن.
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة لمعرفة أثر المحسوبية والرشوة ونسبتها بالمؤسسات الرسمية الأمريكية ، وتكونت عينة الدراسة من (70) موظف من الدوائر الرسمية ، وتكونت أداة الدراسة من الوثائق والمستندات الرسمية ، والمقابلات الشخصية ،واستخدم المركز الإعلامي أسلوب تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الوثائق والمستندات .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى أنه هناك نسبة من تفشي الرشوة في المؤسسات الحكومية ، ولكنها تأخذ صفة تجارية أكثر منها صفات وظيفية ،ربما لفئات معينة من الموظفين ، وكذلك أنها تتفشى بنوع معين في الوظائف .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بوضع مخطط محكم ومنظم يعمم على جميع المؤسسات الأمريكية يتضمن لوائح قوانين وعقوبات تتعلق بالمرتشين والمفسدين .
5-دراسة Baff (2002 ) :
-باف ، ويليام (2002) :الفساد المالي الجديد في الولايات المتحدة ، جريدة العرب اليوم ، العدد 1845 .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى دراسة التطور في الفساد وبروز أنواع جديدة من الفساد في الشركات الأمريكية ، وتكونت عينة الدراسة من (750) موظفاً في شركات أمريكية متعددة ، واستخدم الباحث استبانة لقياس تطور الفساد في الشركات الرأسمالية الأمريكية .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى بروز نوع جديد من الفساد في الإدارة الأمريكية ناتج عن نزعة تلك الشركات الواسعة إلى النفوذ ، وإلى التأثير في القرارات الإدارية الحكومية ترويجاً لمصالحها الخاصة ،
توصيات الدراسة :
وأوصت الدراسة بإجراء إصلاحات تنظيمية وقانونية سريعة في البنية الأمريكية كإجراء علاجي ووقائي إزاء حالة الفساد المتنامية المذكورة .

6-دراسة Stodard (2002) :
Stodard,N(2002) :Short changing the public administration review ,V39, pp295-305 .
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة للتعرف على ماهية الرشوة المتحركة ، وكيف يمكن يتم انتشار هذه الرشوة بين المؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي ، وتكونت عينة الدراسة من (77) مؤسسة في القطاعين الحكومي والأهلي ،واستخدم الباحث استبيان من إعداده للتعرف على طرق انتشار الرشوة ،واعتمد الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى أن المناخ الذي يهيئ لانتشار الرشوة والمحسوبية هو الفساد الإداري وضعف القوانين وغياب معايير المحاسبة ، وكذلك غياب معايير مبدأ تكافؤ الفرص والحوافز .
أوصت الدراسة :
بوضع قوانين وآليات للرقابة والمحاسبة ، والعمل على سيادة مبدأ تكافؤ الفرص .

7-دراسة June (2005) :
June , J (2005) : The corruption of a state the American political science review V72 ,pp958-973.
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة للتعرف على العلاقة بين الرشوة والفساد ، ودراسة أثر الرشوة في تفشي مظاهر الفساد الإداري والوظيفي ، وكذلك التعرف على العلاقة بين الرشوة والبطالة الوظيفية المبطنة ، وتكونت عينة الدراسة من (118) موظف وموظفة بالقطاعين الحكومي والخاص ، واستخدم الباحث استبيان للتعرف على متغيرات الدراسة ، واستخدم المتوسطات الحسابية والنسب المئوية كأساليب إحصائية مناسبة .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباط ايجابي بين الرشوة وتفشي الفساد في الوظائف وإن الرشوة هي الطريق الذي يحبط المواهب العلمية ، وتؤدي لتفشي الروتين في العمل الوظيفي .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة إلى محاربة الرشوة بكل قوة لأن الرشوة هي الطريق للفساد.

ثانياً : الدراسات العربية
8-دراسة الشريف (1995) :
الشريف ، محمد (1995) :دور المجتمع في مكافحة الفساد ، ندوة مكافحة الفساد ، جامعة اليرموك ،الأردن

أهداف الدراسة :
هدفت إلى التعرف على دور المجتمع في مكافحة الفساد ، والتي قدمها خلال ندوة مكافحة الفساد التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية في الأردن وتكونت عينة الدراسة من (44) موظفاً إدارياً ، وتكونت أداة الدراسة من استبيان يقيس دور المجتمع في مكافحة الفساد ، واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى أن ثقافة المجتمع هي التي تحدد للفرد قواعد سلوكية ، وتبين له حدود الحلال ، والحرام والمعروف ، والمنكر " وعلى الرغم من أن ثقافتنا العربية الإسلامية قد لحق بها الوهن والتلوث ، بحكم وقوعها تحت هيمنة القيم المنبثقة عن حضارة عالمية طاغية ، فإنها تظل السند الأكبر لنا ، بما انطوت عليه من قيم رفيعة ، ومثل عليا في التصدي لظاهرة الفساد ، لذلك فإن إحياء هذه القيم هي السلاح الأمضى لمقاومة الفساد ، ونقطة انطلاق المجتمع في التصدي له ، وفي سبيل تفعيل دور القيم الاجتماعية في التعامل مع الفساد الإداري وقائياً .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بإنشاء هيمنة دائمة ، أو مجلس أعلى للتربية والتوجيه الاجتماعي ، تكون مهمته وضع برامج توعية ، بخطر الفساد ، وبيان آثاره ، الضارة على المجتمع ، وتحديد الأدوار المنوطة بكل مؤسسة في مجال مكافحته ، والتنسيق بين هذه المؤسسات لكي يتحقق التكامل بين جهودها ، وصولاً للغاية المتوخاة .

9-دراسة خير (1995) :
خير ، حكم ( 1995) : الدور الإعلامي في مكافحة الفساد وزارة التنمية الأردنية ، الأردن ، عمان .
أهداف الدراسة :
هدفت للتعرف على دور الإعلام في مكافحة الفساد ، وتكونت عينة الدراسة من (152) فرداً من الأردنيين ، واستخدم الباحث استبيان لقياس الدور الإعلامي في مكافحة الفساد حيث أكدت الدراسة أن فاعلية دور الإعلام في مكافحة الفساد ، واستخدم الباحث النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية كأساليب إحصائية مناسبة لدراسته .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى :-
-توافر مناخ الحرية الذي يتيح للعاملين فيها ممارسة مسئولياتهم في إطار القانون دون خوف أو وجل .
-الكفاية المهنية المستندة إلى العلم والخبرة والقائمة على الفهم الواعي الدقيق للمسئولية والموضوعية.
-كما أن هناك عدداً من الوسائل التي يستخدمها الإعلام الأردني في مكافحة الفساد على النحو التالي :-
-الوسيلة الأولى هي ما اصطلح العاملون في الإعلام على تسميته بالأخبار التحقيقية التي يقوم الصحفي من خلالها بمتابعة قضية ما لدى الإمساك بأول خيوطها متابعة حثيثة وهي متابعة تقوم على عرض الحقائق المجردة ، وعلى عدم إبداء الرأي فيها ، وعلى عرض الآراء المختلفة حولها.
-إن مشكلة الإخبار التحقيقي في الأردن حيث أن الكثير من العاملين في الإعلام في الأردن يحجمون عن القيام بدورهم الإعلامي بشكل صحيح خوفاً من الوقوع في مشكلات اجتماعية مع ذوي العلاقة .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بالتوعية بكل ما يتعلق بأسباب وآثار الفساد ، بمختلف أساليب التوعية المناسبة لأذواق الجمهور .
والقيام بتغطية موضوعية لأي قضية فساد توضع بأيدي القضاء لزيادة ثقة الجمهور بإمكانية المسائلة القانونية ، وبقدرته في مكافحة الفساد من خلال العمل القانوني ، ولتحذير المنخرطين في الفساد أن القانون سينالهم وسيحاسبون .

10-دراسة عز الدين (1995) :
عز الدين ، إبراهيم ( 1995) :البعد الوظيفي في مكافحة الفساد ، ورقة عمل قدمت في ندوة لمكافحة الفساد ، وزارة التنمية الأردنية ، الأردن ، عمان .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة للتعرف على طرق الوقاية من الفساد وتناولت البعد الوظيفي في مكافحة الفساد ، وتكونت عينة الدراسة من (200) فرد ، واستخدم الباحث استبيان للتعرف على طرق الوقاية من الفساد ، واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحليل النتائج .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى :-
-العامل الأول والاهم في محاربة الفساد هو ظهور إرادة سياسية واضحة ومحددة لمحاربة الفساد.
-إتباع منهج تربوي وتثقيفي يستهدف المجتمع بأسره لصالح القيم النبيلة المناهضة للفساد .
-تأكيد القيم المناخية المناهضة للفساد وتطوير الأجهزة الإدارية الحكومية .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بتأهيل الموظفين بصورة متجددة .
وإعطاء نصوص القانون وأحكام القضاء الجدية الكافية في ردع حالات الفساد .

11-دراسة شحاته(2001) :
شحاتة ،إبراهيم (2001) :محاربة الفساد الإداري شرط لنجاح التنمية في الوطن العربي ، أخبار الإدارة العربية ، العدد 33 .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة للتعرف على الفساد في الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية وأشار إلى أن أسباب هذه الظاهرة تعود إلى :-
-اعوجاج في السياسات الاقتصادية .
-خلل في النظام القضائي .
-خلل في الأنظمة والقوانين .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى أن الفساد في الدول النامية يختلف عنه في الدول المتقدمة ، حيث أصبح شيئا معتاداً ، وفي كثير من الأحيان مقبولاً اجتماعياً ، هذا وقد توصل في دراسته إلى عدد من التوصيات للتعامل مع الفساد الإداري في الدول العربية والنامية على النحو التالي :-
-زيادة الوعي العام لدى الجمهور بأخطار الفساد ، وضرورة محاربته .
-التزام القيادة السياسية بمحاربة الفساد .
-تأييد كافة المنظمات والمؤسسات الاجتماعية مواقف القيادة السياسية في محاربة الفساد .
-تقوية القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة ، لتمكينها من محاربة الفساد .
-نشر الحقائق عن جرائم الفساد الإداري للجمهور .
-توفير بيئة اجتماعية في البيوت والمدارس تحض على احترام القوانين والمال العام ، وحقوق الأفراد .
توصيات الدراسة :
وأوصت الدراسة بالتالي :-
-التعاون مع الدول المتقدمة حضارياً في محاربة الفساد الإداري .
-إسهام البنك الدولي بتقديم قروض للدول النامية لتمويل مشاريع تحديث النظم القانونية والقضائية ، والإدارية في الدول النامية حيث يؤدي ذلك بدوره إلى تدعيم الحملة ضد الفساد الإداري .


12-دراسة المعايطة (2001) :
المعايطة ، سميح ( 2001) :أنواع الواسطة وماهيتها ، مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس ، المجلد (15) ، العدد (10 ).
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة للتعرف على ماهية الواسطة وأنواعها والتعرف إلى دور ونصيب الفقراء من الواسطة في المجتمع المصري ، وتكونت عينة الدراسة من (421) فرداً من المصريين وتكونت أداة الدراسة من استبيان من إعداد الباحث ، واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية والتكرارات كأساليب إحصائية مناسبة لدراسته .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى :-
-هناك أنواع من الواسطة بلا قيمة ولا تأثير .
-هناك أنواع من الواسطة لا تخالف القانون ولا تجلب منفعة للمواطن .
-هناك مستويات للواسطة يجري فيها تبادل المنافع بين اثنين من أصحاب القرار .
-تفشت الواسطة في المجتمع بحيث أصبحت هناك حاجة إلى واسطة للحصول على واسطة .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة ببذل كل الجهود لمحاربة الواسطة في المجتمع المصري ، حتى تتاح الفرصة للفقراء للتمتع ببعض حقوقهم .

13-دراسة الأعرجي (2003) :
الأعرجي ، عامر (2003) :الفساد الإداري وعلاقته بالغش خلال سنين الدراسة ، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، جامعة اليرموك ، الأردن ، المجلد (4) ، العدد (4) .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى التحري عن العلاقات بين الفساد الإداري ، وممارسات الغش في المرحلة الجامعية ، وعن منهج جامعي وقائي إزاء الفساد الإداري ، بغية استبعاد احتمالات حدوث آثاره السلبية من خلال الإجابة على أسئلة الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة من (100) طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس بجامعة اليرموك بالأردن ، وتكونت أداة الدراسة من استبانه للتعرف على الأسباب التي تتعلق بممارسة الفساد والغش لدى الطلبة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، واعتمد الباحث تحليل المضمون ، والأوساط الحسابية ، والنسب المئوية كأساليب إحصائية مناسبة للدراسة .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تشابه بين أسباب ممارسة الغش في المرحلة الدراسية الجامعية وممارسة الفساد الإداري أثناء الحياة الوظيفية ، تقليص ممارسة الفرد للغش في الحياة الجامعية يؤدي إلى تقليص مساحة الفساد الإداري بعد مرحلة الدراسة الجامعية ، وخلال الحياة الوظيفية .
توصيات الدراسة :
وأوصت الدراسة بإجراء مسوحات دورية في أوساط الطلبة للتعرف على أسباب ممارسة الغش الجارية ، وللوقوف على التغيرات ، والمستجدات المحتملة بصدد تلك الأسباب لإدخال التعديلات المناسبة علي القوانين التي تتعلق بالفساد الإداري .

14-دراسة شلبي ( 2005) :
شلبي ،خميس (2005) : الواسطة والمحسوبية في أشغال الوظائف العامة ، المركز الإعلامي الفلسطيني .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى توضيح أثر الواسطة في إشغال المناصب العامة ، وتوضيح ما أحدثته من فساد لبنية وأداء الوظيفة العامة ، وحولتها لتراكم وظائفي بدون أداء إنتاجي ، كما هدفت الدراسة لمعرفة الشفافية في الوظيفة وغياب المعايير التي عززت الواسطة والمحسوبية ، وتكونت عينة الدراسة من ( 201) موظف عام ، وتكونت أداة الدراسة من المقابلات ، واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية والتكرارات ، والنسب المئوية .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى :-
-غياب احترام القانون والعمل المؤسسي .
-غياب المعايير وشفافية الإجراءات كعامل مهم في تعزيز الواسطة والمحسوبية .
-غياب دور المجلس التشريعي بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال جلسات المسائلة والمحاسبة في إجراءات التعيين والترقية .
-عدم تطوير القوانين لمحاسبة المتورطين في هذه الظاهرة .
-عدم منح المنظمات الأهلية وغياب دورها في تقديم نموذج بديل للتخلص من مظاهر الواسطة.

توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بالتالي :-
-تطوير قوانين جادة لمحاسبة المتورطين في الواسطة.
-منح المنظمات الأهلية دور في تقديم بدائل للتخلص من مظاهر الواسطة .
15-دراسة جمعة (2005) :
جمعة،نعمان (2005) : الواسطة والمحسوبية في مصر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة للتعرف على ظاهرة الواسطة والمحسوبية في المؤسسات الحكومية في مصر ، وما أحدثته في المجتمع المصري ، وتأثيرها على حياة المواطن المصري وضياع حقوق الموهوبين كأثر للواسطة والمحسوبية ، وتكونت عينة الدراسة من (325) موظف وموظفة من العاملين بالقطاع العام ،وتكونت أداة الدراسة من استبيان للتعرف على طبيعة الواسطة والمحسوبية في المجتمع المصري ، ومن خلال التحليل الإحصائي للبيانات .
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى أن نتائج الواسطة والمحسوبية أدت إلى سيطرة أبناء الأكابر في البنوك والشركات الاستثمارية على الوظائف الهامة ، وحصولهم على رواتب مرتفعة ، وأن الواسطة والمحسوبية لها تاريخ طويل في المجتمع المصري ، وهي الطريق التي مهدت لتفشي الفساد ، وخلق روح الانتهازية والكراهية والحقد والسلبية لدى الشباب الذين لا يملكون واسطة ، كما وخلصت الدراسة إلى أن هذه الظاهرة شكلت نظام حياة في المجتمع المصري ، وأن معظم ما يعانيه المجتمع من فساد وجرائم هي نتيجة طبيعية لهذه الظاهرة .
توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة إلى العمل على سيادة القانون والعدل للمساهمة في الحد من هذه الظواهر، والعمل على إزالة الأحقاد والسلبيات التي نشأت بين أفراد المجتمع المصري نتيجة لتلك الظواهر .

ثالثاً :الدراسات المحلية الفلسطينية
16-دراسة المبيض (2005) :
المبيض ، سليم (2005) : المؤتمر العام لائتلاف أمان ، غزة وقطاعها .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة لتتبع مظاهر الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشاء وتشكيل المؤسسات الأمنية والمدنية والقوانين التي سنت ، ومدى تغلغل هذه الظاهرة بشكل لم يعتد عليه الشعب الفلسطيني ، ومدى تدخل العوامل السياسية والاجتماعية والعشائرية في تشكيلات السلطة الإدارية والمدنية والأمنية ، وتكونت عينة الدراسة من (95) موظف وموظفة من موظفين الوزارات والأجهزة الأمنية ، وتشكلت أداة الدراسة من المصادر الأولية للمعلومات ، والوثائق ، والمقابلات المباشرة للعديد من الموظفين ، واستخدم الباحث المتوسطات والتكرارات الحسابية كأسلوب إحصائي مناسب لدراسته .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى :-
-الفساد له تأثير كبير في الحياة السياسية وفي بيئة العمل والوظائف العامة والعلاقات التجارية .
-نسبة الفساد والمحسوبية في غزة أكبر منها في الضفة الغربية .
-نسبة الفساد والمحسوبية يتواجدان في داخل المجلس التشريعي مما عمق هذه المشكلة بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية .
-تفشي الفساد والمحسوبية في الجمعيات الأهلية .
توصيات الدراسة :
وأوصت الدراسة بالعمل على إصلاح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي .

17-دراسة بمولا ( 2005) :
بمولا ، روني (2005) :حق الشعب في الشفافية في المؤسسات الحكومية ، ائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة .
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى دراسة واقع الواسطة والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني بشكل عام ، وتكونت عينة الدراسة من (220) رجل وامرأة من جميع فئات المجتمع الفلسطيني ، وتكونت أداة الدراسة من استبيان صمم للتعرف على واقع الواسطة والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني ،واستخدمت الدراسة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية كأساليب إحصائية مناسبة .
نتائج الدراسة :
وتوصلت الدراسة إلى التالي :
-الواسطة والمحسوبية هي الأكثر انتشاراً في المجتمع الفلسطيني .
- الفساد منتشر بنسبة 82% في القطاع العام كالوزارات والأجهزة الأمنية .
-الفساد منتشر في القطاع الخاص بنسبة 6% .
-طلب الواسطة كان يهدف للحصول على وظيفة بنسبة 32% .
توصيات الدراسة :
العمل على سيادة النزاهة والشفافية لمؤسسات المجتمع الفلسطيني وخاصة عند التعيينات والترقيات
أي العمل على محاربة الفساد في القطاع العام وداخل مؤسسات الأجهزة الأمنية .

تعقيب على الدراسات السابقة
يظهر من الدراسات السابقة على الرغم من تعددها وتنوع منطلقاتها الفكرية ومناهجها إلا أنها لم تتناول بصورة محددة رأي طلبة الجامعة ، والمؤسسات التعليمية في الفساد الإداري والواسطة والمحسوبية والرشوة ، كذلك لم تتطرق إلى دور المؤسسات التعليمية والجامعات في الوقاية من الفساد بكل أشكاله ، على الرغم من أهمية هذه المؤسسات في المجتمعات المعاصرة في مجال التنشئة الاجتماعية ، وهذا ما يجعل هذه الدراسة في غاية الأهمية إذ أنها من الدراسات النادرة التي تتطرق لآراء طلبة الجامعة في الفساد الإداري وأسبابه كذلك استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في إعداد الإطار النظري وأداة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة ، كذلك استفاد الباحث من الأدب التربوي والدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة ، كما أن الدراسات التي تناولت الرشوة والمحسوبية والواسطة والفساد الإداري في المجتمع الفلسطيني قليلة رغم أن تلك الظواهر موجودة وبشكل كبير ومتفشية في المجتمع الفلسطيني ، كما أن الدراسات السابقة لم تقدم حلولاً جذرية لظواهر الانحراف والفساد بل كانت في مجملها دراسات نظرية ، ومن أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة أنها تتناول ظاهرة الفساد والانحراف والرشوة والواسطة على انفراد ومن وجهة نظر الموظفين في المجتمعات ، أما هذه الدراسة فتتناول هذه المتغيرات مجتمعة من وجهة نظر الطبقة المتعلمة في المجتمع ألا وهي طلبة الجامعات ، كما وتحاول هذه الدراسة أن تتناول أسباب تفشي تلك الظواهر والعمل على إيجاد حلول لها ولعل هذه الدراسة أن تقدم شيئاً جديداً للبحث العلمي وللمعرفة العلمية .
والرشوة والواسطة والمحسوبية والفساد الإداري ظواهر منتشرة في المجتمع الفلسطيني وموجودة في كافة المؤسسات وحتى الدينية منها ، ولا يكاد ينكرها أحد بل هناك من الناس من يروج لها ويبرر لها ويحاول أن يعزز من تواجدها وإعطائها الشرعية لذلك جاءت الدراسة الحالية للتعرف على هذه الظواهر والجرائم للعمل على تعريتها وكشفها ووضع حلول للحد منها ومعالجتها .

الفصل الرابع



الدراسة الميدانية




مناقشة نتائج الدراسة :

أولاً : مناقشة أبعاد ظاهرة الدراسة
1-البعد الاجتماعي
2-البعد التربوي
3-البعد السلوكي
3-أسباب تفشي الظواهر السابقة
5-معاناة فئات المجتمع من الظواهر السابقة
ثانياً : مناقشة الحالة لرجال الأمن والقانون
ثالثاً : النتائج على رجال الأمن والقانون
رابعاً : نتائج الدراسة
خامساً : توصيات الدراسة












مناقشة نتائج الدراسة :
يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها والتي تتعلق بمدى تفشي ظاهرة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وأسبابها من وجهة نظر الطبقة المتعلمة ومن خلال القراءات والدراسات السابقة تم اعتبار أن بداية المستوى الايجابي المرتفع للفقرة من ( 75% -100% ) والمستوى المتوسط للفقرة من (60% - أقل من 75 % ) والمستوى السلبي المنخفض للفقرة أقل من 60 % .


المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لآراء الطلبة والتي تتعلق بالبعد الاجتماعي




الرقم





الفقرات





المتوسط





النسبة المئوية







أولاً (البعد الاجتماعي )




1
تؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على البناء والترابط الأسري



2.65





% 88.3




2
تنمي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري الفساد الاجتماعي



2.55





% 85




3
تخلق الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تفكك أسري وعائلي



2.28





% 76.1




4
تؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري للتمايز بين أفراد المجتمع



2.15





% 71.7




5
تقضي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على مفهوم العدالة الاجتماعية



2.20





% 73.3




6
تعتبر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري أداة هدم اجتماعي



2.45





% 81.7




النتائج التي تتعلق بالبعد الاجتماعي
من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرات التي تتعلق بالمجال الاجتماعي والمتمثلة في كلاً من الفقرتين ( 1 ، 2 ، 3 ، 6 ) حصلت على المرتفع والتي تشير إلى :- تؤثر الرشوة والواسطةوالمحسوبية والانحراف الإداري على البناء والترابط الأسري ،تنمي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري الفساد الاجتماعي ، تخلق الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تفكك أسري وعائلي ، تعتبر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري أداة هدم اجتماعي
وهذه نتيجة طبيعية لأن الرشوة والمحسوبية والواسطة والانحراف الإداري تقلل من الترابط الأسري وتوسع الهوة بين أفراد المجتمع ، وتربي الجشع والطمع في نفوس الأفراد ، كما أنها ظواهر منافية لديننا إذن فهي تنمي الفساد في المجتمع ، وتشيع الأحقاد بين الناس ، طالما أن الرجل المناسب لا يوضع في المكان المناسب لأن غيره جاء بدلاً منه بالواسطة والمحسوبية فهذا من صميم الفساد والانحراف ، إذن فهي أدوات تفكك أسري وعائلي وهدم اجتماعي وخطر كبير على المجتمع ، كما أن الفقرتين (4 ، 5) وقعت ضمن المستوى المتوسط وتشير إلى : -تقضي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على مفهوم العدالة الاجتماعية ، تؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري للتمايز بين أفراد المجتمع ،أي أن هذه الظواهر تؤثر سلباًً على مفهوم العدالة الاجتماعية ، وتؤدي إلى التمايز بين أفراد المجتمع ولكن بدرجة ليست كبيرة جداً ، فكثير من الناس الذين قد حصلوا على أعمال بالواسطة ولكنهم كانوا متميزين فيها ، وفي النهاية فهي تعتبر رزق من الله يهبه لمن يشاء ، ولكن من الناس من يحصل على هذا الرزق بالحلال ، ومنهم من يحصل عليه بالحرام ، فأحيانا ما تكون الواسطة واجبة لإحقاق حق وإبطال باطل أما المحسوبية والانحراف الإداري فهي تندرج في إطار الممنوعات التي لا يرضاها الدين


المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لآراء الطلبة والتي تتعلق بالبعد التربوي




الرقم





الفقرات





المتوسط





النسبة المئوية





ثانياً (البعد التربوي )





7




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على ثقافة المجتمع



2.62





% 87.2





8




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على القيم التربوية



2.30





% 76.7





9




محاربة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يدخل ضمن برامج الإصلاح



2.58





% 86.1





10




تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يؤدي إلى انهيار منظومة القيم الثقافية والفكرية



2.22





% 73.9





11




تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري ناتج عن تعدد الو لاءات الحزبية



2.07





%68.9





12




تفشيالرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية



1.95





% 65






النتائج التي تتعلق بالبعد التربوي
من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرات التي تتعلق بالبعد التربوي والمتمثلة في كلاً من الفقرات ( 7 ، 8 ، 9 ) وحصلت على المستوى المرتفع والتي تشير إلى :- تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على ثقافة المجتمع ، تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على القيم التربوية ، محاربة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يدخل ضمن برامج الإصلاح وهذه النتيجة منطقية فالرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري ظواهر تؤثر سلباً على ثقافة المجتمع فيا أسفاه على مجتمع ثقافته الرشوة والواسطة والمحسوبيات ، حيث أن هذه الظواهر تهدم قيم المجتمع ، وتهدر طاقاته وتسبب الفقر بين فئات المجتمع الذي يصبح مجتمع طبقي أرستقراطي ، كما أن محاربة هذه الظواهر فعلاً يعتبر من المشاريع والبرامج الإصلاحية ولا يختلف على ذلك اثنان ، ويرى الباحثان أنه لا بد العمل على محاربة هذه الظواهر ، ووضع خطط وبرامج إصلاحية مدروسة لعلها تسهم في علاج هذه الظواهر بما يعود بالنفع على عامة أفراد المجتمع .
أما الفقرات ( 10 ، 11 ، 12 ) فقد وقعت ضمن المستوى المتوسط وتشير إلى : - تفشيالرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، تفشي الرشوة الواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري ناتج عن تعدد الو لاءات الحزبية ، تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يؤدي إلى انهيار منظومة القيم الثقافية والفكرية
فتفشي الظواهر السابقة لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية وقد حاربتها كل الأديان السماوية إلا أن ذلك غير ناتج بشكل كبير عن تعدد الولاءات الحزبية فلا يجوز أن توضع الأحزاب السياسية كشماعة يعلق عليها كل فساد فلسطيني ، فكثير من الأحزاب السياسية موجودة في أكثر الدول حضارة في العالم ، كما أن هناك قيم ثقافية راسخة في المجتمع وأصيلة بالرغم عن تفشي بعد الظواهر السابقة فتوجد هناك صفة التدين ، والشجاعة ، والرباط ، والنخوة ، والتعاون ، فكثير من المجتمعات الحضارية تتفشى فيها ظواهر سيئة ، فالولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي يحدث فيها الجريمة ، والزنا ، إلا أنها من أقوى دول العالم إقتصادياً ، وعسكرياً ، وعلمياً ، وتعتبر دولة ذات قيم ، مما يدلل على أن الظواهر السابقة ليست مؤشراً على غياب منظومة القيم الثقافية والفكرية .



المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لآراء الطلبة والتي تتعلق بالبعد السلوكي

الرقم



الفقرات


المتوسط

النسبة المئوية





ثالثاً (البعد السلوكي )





13




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على السمات الشخصية للأفراد



2.63





%87.8





14




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على تقدير الذات لدى الأفراد



2.17





%72.2





15




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع



2.20





% 73.3





16




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على المصلحة العامة



2.18





%72.8



17

تُؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري إلى انحراف سلوك الأفراد داخل المجتمع

2.67

%88.9

النتائج التي تتعلق بالبعد السلوكي
من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرات رقم ( 13 ، 17) حصلت على المستوى المرتفع وتشير إلى تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على السمات الشخصية للأفراد ، تُؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري إلى انحراف سلوك الأفراد داخل المجتمع فهذه الظواهر تؤثر سلباً على شخصية الأفراد بحيث تسوء سمعتهم أمام الناس ويوصفون بالجشع والطمع والانحراف وبالتأكيد سيؤثر دلك على شخصياتهم ، وتؤدي الظواهر السابقة إلى انحراف سلوك الأفراد من خلال تبادل المصالح الخاصة والعمل للفرد وليس للجماعة ، مما يحرف سلوك الأفراد عن مساره الصحيح ، أما الفقرات ( 14 ، 15 ،16 ) فقد وقعتا ضمن المستوى المتوسط وتشير إلى :- تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على تقدير الذات لدى الأفراد ،تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على المصلحة العامة ، تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع ، فكل هذه الظواهر تؤثر سلباً على أصحابها بالشكل الأول وعلى الأفراد بالشكل الثاني ، فإن أساءت فهي تسيء إلى أصحابها بالدرجة الأولى ، وتؤثر على العلاقات بين المرتشين والمنحرفين .


المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لآراء الطلبة والتي تتعلق بتفشي الظواهر السابقة


الرقم

الفقرات

المتوسط

النسبة المئوية


رابعاً (أسباب تفشي الظواهر السابقة )


18

من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب الوازع الديني

2.68

%89.4


19

من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب منظومة القيم الأخلاقية والدينية

2.40


%80


20


من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب القانون

2.38


%79.4


21

من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري عدم نزاهة القضاء الفلسطيني

2.18

%72.8

22


من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود معنيين يخدمون الاحتلال

2.23


%74.4


23


من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود قيادة حاكمة فاسدة وتشجع على الفساد

1.87

% 62.2

النتائج التي تتعلق بمجال أساليب التدريس
من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرات (18 ، 19 ، 20 ) قد وقعت ضمن المستوى المرتفع والتي تشير إلى :- من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب الوازع الديني ، من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب القانون ،من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب منظومة القيم الأخلاقية والدينية وهذه النتائج منطقية جداً ، فغياب الوازع الديني ، وغياب القانون ، وغياب منظومة القيم الأخلاقية تعتبر من أسباب تفشي هذه الظواهر ، فإن لم يكن هناك وازع ديني يحكم سلوك الأفراد ، فلابد من وجود قانون فإن غاب القانون ضاع كل شيئ وتفشت هذه الظواهر واستفحلت تمهيداً لتفشي الجريمة والقتل والظلم وهو ما أصبح متفشياً في المجتمع الفلسطيني ، وبالتالي فإن منظومة الأخلاق تنحدر إلى الحظيظ ، كما أن الفقرات رقم ( 21 ، 22 ، 23 ) وتشير إلى :- من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود قيادة حاكمة فاسدة وتشجع على الفساد ، من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود معنيين يخدمون الاحتلال ، من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري عدم نزاهة القضاء الفلسطيني إذا أن وجود أرض خصبة للإنحراف والفساد عند الناس هو السبب الأوجه لذلك أكثر من وجود قيادة مفسدة ، أو وجود معنيين يخدمون الاحتلال ، كما أن عدم نزاهة القضاء الفلسطيني يعتبر سبب ولكن ليس بدرجة كبيرة فهناك أسباب كثيرة لأسباب تفشي الظواهر السابقة منها الاستعداد المسبق عند كثير من أفراد المجتمع لممارسة تلك السلوكيات .
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لآراء الطلبة والتي تتعلق بمعاناة فئات المجتمع من الظواهر السابقة



الرقم





الفقرات





المتوسط





النسبة المئوية




خامساً : ( معاناة فئات المجتمع من الظواهر السابقة )



24




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي معاناة كبيرة لدى الطلبة المتعلمين والمحتاجين للعمل



2.6





%86.7





25




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي إلى زيادة الفقر بين عدد كبير من أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة المؤهلين علمياً



2.33





%77.8





26




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تخلق حالة حرجة من الفلتان الأمني



2.25





% 75





27




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُسهم في نشر البغضاء والحسد بين أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة بين أفراد التنظيمات



2.17





% 72.2





28




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع الفلسطيني



2.42





% 80.6





29




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الفاحشة والانحطاط الأخلاقي



2.32





%77.2





30




أخاف على مستقبلي العملي بعد التخرج من هذه الجرائم



2.18





%72.8





31




أخشى عدم الحصول على عمل بعد التخرج



2.20





%73.3





32




سألجأ إلى الواسطة للحصول على عمل بعد التخرج



1.90





%63.3





33




أؤيد تدخل شخصيات قريبة مني وضمن تنظيمي للحصول على عمل



1.85





%61.7





34




أعتمد على تنظيمي في الحصول على وظيفة بعد التخرج



1.80





%60




النتائج التي تتعلق بمعاناة فئات المجتمع من الظواهر السابقة
من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرات ( 24 ، 25 ، 26 ،28 ، 29 ) قد وقعت ضمن المستوى المرتفع والتي تشير إلى :- الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي معاناة كبيرة لدى الطلبة المتعلمين والمحتاجين للعمل ، الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي إلى زيادة الفقر بين عدد كبير من أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة المؤهلين علمياً ، الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تخلق حالة حرجة من الفلتان الأمني ، الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع الفلسطيني ، الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الفاحشة والانحطاط الأخلاقي
وهذه النتائج منطقية جداً حيث أنه مظاهر معاناة أفراد المجتمع من تلك الظواهر هو تضرر الطلبة والمحتاجين ، وزيادة الفقر حيث يحرم عدد كبير من الناس في حقهم الشرعي في الحصول على عمل ، مما يؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع والفلتان الأمني يتبعه إهدار دماء الأبرياء ، فتعاظم الفساد الصغير يؤدي إلى الوقوع في الفساد الكبير وهو قتل الأنفس البريئة وهذا ما يحدث في مجتمعنا الفلسطيني كما أن الفقرات ( 27 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ) فقد وقعت ضمن المستوى المتوسط وتشير إلى :- الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُسهم في نشر البغضاء والحسد بين أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة بين أفراد التنظيمات ، أخاف على مستقبلي العملي بعد التخرج من هذه الجرائم ، أخشى عدم الحصول على عمل بعد التخرج ، أؤيد تدخل شخصيات قريبة مني وضمن تنظيمي للحصول على عمل ، أعتمد على تنظيمي في الحصول على وظيفة بعد التخرج وهذه النتائج جاءت تعبيراً عن آراء عينة الدراسة والتي رأت أن الظواهر السابقة لا تسهم كثيراً في نشر البغضاء والحسد بين التنظيمات الفلسطينية ، كما أن المستقبل بيد الله فلماذا يخاف الناس على مستقبلهم بالشكل الكبير ، كما أن العمل يكون غالباً ما يكون حسب الكفاءة والمعدل الجامعي ، أما الواسطة والمحسوبية فتكون لحالات قليلة وليس لكل أفراد المجتمع ، كما أن عينة الدراسة لا تؤيد بشكل كبير على تدخل شخصيات مقربة للحصول على عمل ، كما أن التنظيم ليس وسيلة للحصول على وظيفة فكثير من الوظائف الحساسة والمهمة في المجتمع يحصل عليها أناس غير منظمين ولا يؤمنون بالتنظيمات ، وعدم إيمان الطلبة باللجوء إلى الحزب أو التنظيم أو المقربين للحصول على وظيفة يدلل على وجود قيم نبيلة لدى كثير من أفراد المجتمع .





تعقيب على نتائج الدراسة :-
مما سبق نستنتج أن الفقرات التي حصلت على أوزان نسبية كبيرة هي :-
-تؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على البناء والترابط الأسري.
-تنمي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري الفساد الاجتماعي .
-تخلق الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تفكك أسري وعائلي .
-تعتبر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري أداة هدم اجتماعي .
-تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على ثقافة المجتمع .
-تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على القيم التربوية .
-محاربة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يدخل ضمن برامج الإصلاح .
-تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على السمات الشخصية للأفراد .
-تُؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري إلى انحراف سلوك الأفراد داخل المجتمع .
-من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب الوازع الديني .
-من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب منظومة القيم الأخلاقية والدينية .
-من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب القانون .
-الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الفاحشة والانحطاط الأخلاقي .
-الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي إلى زيادة الفقر بين عدد كبير من أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة المؤهلين علمياً .
-الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تخلق حالة حرجة من الفلتان الأمني .
-الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع الفلسطيني.
-الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي معاناة كبيرة لدى الطلبة المتعلمين والمحتاجين للعمل .
كما أن الفقرات التي حصلت على أوزان نسبية قليلة تتمثل في :-
-تؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري للتمايز بين أفراد المجتمع .
-تقضي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على مفهوم العدالة الاجتماعية.
-تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يؤدي إلى انهيار منظومة القيم الثقافية والفكرية .
-تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري ناتج عن تعدد الو لاءات الحزبية .
-تفشيالرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية .
-تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على تقدير الذات لدى الأفراد .
-تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع .
-تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على المصلحة العامة .
-من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري عدم نزاهة القضاء الفلسطيني .
-من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود قيادة حاكمة فاسدة وتشجع على الفساد .
-من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود معنيين يخدمون الاحتلال .
-الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُسهم في نشر البغضاء والحسد بين أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة بين أفراد التنظيمات .
-أخاف على مستقبلي العملي بعد التخرج من هذه الجرائم .
-أعتمد على تنظيمي في الحصول على وظيفة بعد التخرج .
-سألجأ إلى الواسطة للحصول على عمل بعد التخرج .
-أؤيد تدخل شخصيات قريبة مني وضمن تنظيمي للحصول على عمل .
-أخشى عدم الحصول على عمل بعد التخرج .


النتائج المتعلقة بالمقابلة الشخصية مع عينة من رجال الأمن والقانون .
1-ما رأيك في غياب القانون الذي يساعد على تفشي جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية ؟
-كلما غُيب القانون عن الساحة الفلسطينية كلما ظهرت الجرائم السابقة وزادت وتكاثرت .
-غياب القانون يؤدي إلى انحلال أخلاقي مما يساعد على تفشي الجرائم بكافة أشكالها .
-وصول الأشخاص إلى مناصب في المجتمع بطريقة غير سليمة يؤدي إلى وجود أشخاص غير مؤهلين لا يمكنهم إدارة أي شيء مما يؤدي إلى تدمير البلد .
-عدم وجود رادع يحاسب الموظف الذي يتورط في جرائم رشوة وعدم تطبيق القانون على هؤلاء يؤدي إلى انتشار الظاهرة بشكل أوسع .
-غياب القانون في أي مجتمع يؤدي إلى فوضى أمنية وفوضى إدارية مما يؤدي إلى تفشي الجرائم الجنائية والإدارية والاجتماعية والتدهور الاقتصادي .
2-الواسطة والمحسوبية والرشوة تلعب دوراً مهماً في توظيف العاطلين عن العمل وخصوصاً في أجهزة الأمن ما رأيك في ذلك من خلال وجهة نظرك 0000 وماذا يؤدي ذلك ؟
-دخول الواسطة والرشوة والمحسوبية إلى مؤسسات الأجهزة الأمنية إنما يعتبر المسمار الأول في نعش الأجهزة الأمنية .
-إذا وجد هذا في الأجهزة الأمنية فهو غير قانوني لأن ما بني على باطل فهو باطل والأصل أن يتم اختيار رجال الأمن بناءً على الكفاءة والمهنية على أساس الواسطة والمحسوبية .
-عندما تتفشى الظواهر السابقة في الأجهزة الأمنية فإنه لا يستطيع للقائد أن يسيطر على الجند الذين هم تحت إمرته وذلك لتفشي الفساد بينهم وعدم إخلاصهم في العمل .
-عدم وجود برنامج واضح لتشغيل العاطلين عن العمل والخريجين يدفع الكثير منهم إلى الاتجاه نحو بعض الأشخاص ذوي النفوذ والسلطة وإلى الرشوة أحياناً ، مما يؤدي إلى التمييز بين أفراد المجتمع وخلق نوع من التمييز وانتشار أكبر للرشوة وعدم النزاهة في العمل .
-نعم يوجد واسطة في العمل وفي التوظيف وليس في أجهزة الأمن فقط بل في جميع الوظائف الحكومية وأيضاً الخصوصية وذلك مما يؤدي إلى عدم الإنتاج المطلوب في أي وزارة وعدم سير العمل بطريقة صحيحة.

3-عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحفز على انتشار الرشوة والمحسوبية والانحراف الإداري 000 كيف ؟ دلل على ذلك حسب واقعك الذي تعيشه .
-عدم وضع الرجل المناسب في المكان الغير المناسب يؤدي إلى تدمير مؤسسات المجتمع المحلي بكاملها وبكافة جوانبها ، وينشأ وضع غير صحي ، مما يجعل المؤسسة تنهار عند هبوب الريح وأكبر دليل على ذلك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت مؤسسات كرتونية بعد انتشار الظواهر السابقة فيها .
-عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يؤدي إلى فقدان العطاء والإخلاص في مؤسسات المجتمع كافة وهذا موجود عندنا بكثرة وخاصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .
-كثير ما وجد أشخاص بلا مؤهلات علمية ولا ثقافة فكرية يرأسون أناساً حاصلين على أعلى الدرجات العلمية مما يقلل من الانتماء للعمل ويشعر الأشخاص بالظلم .
4-هل تقليد المرؤوسين لرؤسائهم في العمل في قضايا الاختلاس يعزز ظاهرة الانحراف الإداري نعم ( ) لا ( ) كيف ؟
-نعم لأن ذلك يعطي مجالاً واسعاً لانتشار هذه الظاهرة ، حيث أنه لا وجود لرادع أو محاسب ، وسيعمل ذلك على تفشي السلبيات ونحر عظم المؤسسة من الداخل حتى تدميرها بالكامل .
-من الطبيعي أن يقلد المرؤوس الرئيس إذا كان مختلساً مما يوسع دائرة الفساد والاختلاس وحتى إن كان المرؤوس يعتقد بخطأ رئيسه المختلس فمع طول الوقت سيتحول الخطأ من وجهة نظره إلى صواب .
-عندما يرى الموظف الأقل درجة أن من يعلوه رئيسه أو المسئول عنه يقوم بمخالفات فيصبح الموظف الأقل درجة حر التصرف ويفقد المرؤوس سيطرته على المرؤوسين وذلك لأنه هو نفسه خالق القوانين فلا يستطيع ممارسة دور الرقابة على العمل والعاملين مما يدفعهم إلى ارتكاب المخالفات الإدارية ففاقد الشيء لا يعطيه .

5-عدم حزم الأجهزة الأمنية والقضاء الفلسطيني في فرض سيادة القانون يعزز تفشي جرائم الرشوة والمحسوبية والاختلاس والانحراف الإداري . نعم ( ) لا ( ) لماذا ؟
-نعم فهذه النقطة هي محصلة للفساد الذي يشوب الأجهزة الأمنية فعندما يكون البناء مدمراً من الداخل والخارج فلا يمكن أن يؤدي دوره كما يجب لحماية المجتمع .
-غياب القانون يساعد بشكل كبير على انتشار الجرائم .
-عند غياب رادع قانوني لمحاسبة المتورطين في قضايا الاختلاس والرشوة والانحراف الإداري يدفع باقي الموظفين ضعاف النفوس إلى السير على نهج من سبقهم من الرؤساء الذين لم تتم محاسبتهم .
-ما نحن فيه الآن من فلتان أمني هو عدم حزم الأجهزة الأمنية وضعفها وكذلك ضعف القانون والقضاء وإتباع القضاء للواسطة والمحسوبية في التعامل مع المخالفات .
6-عدم وجود عقاب إداري رادع يعزز تفشي ظاهرة الانحراف الإداري وضخ ذلك من خلال الواقع الموجود
-إن عدم وجود عقوبة إدارية ونظام عقوبات على الموظف المخالف لقوانين العمل يعطي المجال للموظف للانحراف الإداري وعدم الالتزام بضوابط الوظيفة وأخلاقيات المهنة .
-يجب أن يعاقب الموظف المفسد سواءً بالنقل من مكان العمل أو بالفصل وبالتالي سيسير العمل على ما يرام .
-عندما يعلم الموظف أنه لن يعاقب إذا ما خالف القوانين الإدارية للمؤسسة التي يعمل بها سيستمر في الانحراف الإداري مما يؤدي إلى عدم قيام المؤسسة بالواجبات الموكلة إليها .
-هذا هو سبب المشكلة والوضع الذي نعيشه فعدم وجود رادع أدى إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات المجتمع ولا بد من فرض سيادة القانون بالقوة .
7-ما تسبب الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين بدون معايير وظيفية ؟
-هذا يؤدي إلى الإساءة للوظيفة وبالتالي يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري وتفشي المحسوبية وهذا يضر بالمجتمع .
-عدم الإنتاجية في العمل .
-عدم الثقة في الموظفين .
-تصدع العلاقة بين المواطنين والموظف وعدم احترام الموظف .
-تسبب وضع الرجل في مكان لا يناسبه.
-يؤدي إلى كارثة وظيفية تتمثل في هجرة الكفاءات إلى خارج الوطن .
-فساد المؤسسات الإدارية من جراء ذلك .
8-ما دور الواسطة والمحسوبية في تفتت العلاقات الاجتماعية وخاصة إذا كانت ظاهرة للأحزاب السياسية .
-لها دور كبير جداً في تفتيت المجتمع وقيام فئات وطوائف معينة من المجتمع بالسيطرة على الوظائف دون سائر شرائح المجتمع وهنا يتمثل في الانتماءات السياسية والحزبية وغياب شرائح المجتمع المدني والمثقفين مما يؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتحامل الأطراف على بعضها وشعور بعدم المساواة وتنتشر النزاعات الحزبية كما هو حاصل عندنا الآن .
-يوجد أشخاص كثر حاصلين على عدة مؤهلات ولم يتمكنوا من الحصول على عمل بسبب عدم وجود واسطة حزبية وسيؤدي ذلك إلى تفتت في العلاقة بين أفراد المجتمع .
-للواسطة والمحسوبية دور كبير وخاصة في الأجهزة الأمنية التي يجب ألا تؤسس على أساس حزبي بل تبنى على أساس وطني .
9-هل الواسطة والمحسوبية في تعيين الأفراد في الأجهزة الأمنية سبب في الانفلات الأمني وضح ذلك ؟
-قد يكون هذا الحديث صحيحاً من جهة ومن جهة أخرى غير صحيح فهناك من يدخل الجهاز بواسطة ومن ثم يلتزم بالتعليمات ويمارس الحياة العسكرية بكل ما فيها ، والبعض يظل مرتبطاً عمل على توظيفه في الجهاز وبالتالي ينفذ أوامر حتى لو كان ذلك على حساب الجهاز .
-نعم سبب في الانفلات الأمني ولها مردود سلبي كبير لذلك يجب أن يكون الاختيار على أساس مهني وعلمي .
-العمل في الأجهزة الأمنية يحتاج إلى قدرة وكفاءة لأنه رجل الأمن يتعامل مع كافة أفراد المجتمع وشرائحه لذلك أي خلل في الاختيار يساعد على الفلتان الأمني.


10-هل الفساد الإداري له دور في فشل الحكومات المتعاقبة وضح ذلك ؟
-نعم فالفساد الإداري هو السبب الأساسي لفشل جميع الحكومات السابقة والخالية في القيام بخدمة المواطنين الفلسطينيين .
-إن أكبر فشل للحكومات في مجتمعنا هو وجود الفساد الإداري وهذا ما حصل ويحصل في جميع حكوماتنا .
-نعم لأن الوزراء يعملون على أساس حزبي ويبتعدون عن الأساس الوطني .
-الفساد الإداري يؤدي إلى فشل المؤسسة وبالتالي فشل الوزارة التي تتبع لها المؤسسة وبالتالي فشل كافة الوزارات التي تتفشى فيها هذه الظاهرة وبالتالي تفشل الحكومة .
11-ما رأيك في الذين يتم تعيينهم في مراكز حساسة داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية دون معايير وتعتمد على المعرفة والواسطة والمحسوبية بالرغم من وجود رتب أعلى وتخصصات أقدر وكفاءات .
-تعيين أشخاص دون النظر إلى اختصاصاتهم وكفاءاتهم بما يؤدي إلى فشل في إدارة المؤسسة وعدم القدرة على السيطرة على الموظفين الذين ينتمون إلى هذه المؤسسة .
-لا بد من فتح ملفاتهم وإعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية وفقاً للمعايير العلمية والكفاءات.
-هذا يؤدي إلى ضعف في المؤسسة الأمنية وفشل كل الخطط الأمنية للقضاء على الفلتان الأمني .
-هذا يؤدي إلى وجود أشخاص في المؤسسة الأمنية تعمل لأجندة معينة وليست للوطن .
-العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية هيكلة صحيحة تقوم على معايير معروفة ومحددة .
-إنشاء لجنة متخصصة في تقدير الكفاءات والمؤهلات بما يتناسب مع مختلف المعايير .
-التأكد على الحزم في موضوع التعيين بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب .






توصيات الدراسة :
انسجاماً مع نتائج الدراسة، واستجابة لمطالب الاستبيان، والمقابلة الشخصية يرى الباحثان إلحاح الحاجة إلى وضع التوصيات التالية:
1-العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية هيكلة صحيحة تقوم على معايير معروفة ومحددة .
2-العمل على تحديد أسباب الرشوة والمحسوبية والواسطة والعمل على محاربتها والحد منها .
3-تعيين موظفين أكفاء وأمناء حتى لا ينتشر الفساد الإداري .
4-إجراء أبحاث ودراسات تتناول الرشوة والمحسوبية والواسطة والفساد الإداري من وجهة نظر الموظفين والآباء في المجتمع الفلسطيني وعلاقتها ببعض المتغيرات.
5-العمل على محاربة الأشخاص الذين يعملون وفق أجندات خارجية .
6-عقد دورات تدريبية وتأهيلية لكل العاملين في مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية .
7-وضع نظام متطور من الرقابة والمحاسبة لكل الموظفين الإداريين في المجتمع الفلسطيني على أن يبدأ تنفيذه فوراً .













دراسات مقترحة :
استكمالاً لمجال الدراسة الحالية فإن الباحثان يقترحان القيام بالدراسات الآتية:-
1-القيام بدراسات مشابهة لهذه الدراسة وذلك للتعرف على أراء شرائح أخرى من المجتمع في الظواهر السابقة .
2-إجراء دراسات حول مدى فاعلية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها المؤسسة الأمنية.
3-القيام بدراسات تتناول الفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني مشاكل وحلول .
4-القيام بدراسات للصعوبات التي تواجه المؤسسة الأمنية الفلسطينية في القضاء على الفلتان الأمني .
5-تصميم أداة لتقييم أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة .
6-القيام بدراسات تتعلق بسيكولوجية التنظيمات الفلسطينية وتعدد ولاءاتها السياسية .
7-القيام بدراسات تتناول ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني وكيفية القضاء عليها .













مراجع الدراسة

أولاً : المراجع العربية
ثانياً : المراجع الأجنبية
ملاحق الدراسة
-الاستبيان
-دراسة الحالة


















مراجع الدراسة :

أولاً : المراجع العربية
1-الأعرجي ، عامر (2003) :الفساد الإداري وعلاقته بالغش خلال سنين الدراسة ، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، جامعة اليرموك ، الأردن ، المجلد (4) ، العدد (4) .
2-الخريجي ، كمال (2001) : ظاهرة انحلال الصفوة ،جمهورية مصر العربية ،القاهرة، دار الخيال.
3-الصالح ، عبد الحميد (1998) :خطة لمكافحة الفساد في الإدارة ، بحث غير منشور ، مركز الدراسات التشريعية ، جامعة نيويورك .
4-القاضي ، أحمد (2002) : جرائم الرشوة ، جمهورية مصر العربية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الأولى .
5-المبيض ، سليم (2005) : المؤتمر العام لائتلاف أمان ، غزة وقطاعها .
6-المحامي فاروق ( 2002) : تراث الفكر السياسي قبل (الأمير) وبعده، بغداد، مطبعة الانتصار
7-المركز الإعلامي (2001) : دراسات في مكافحة الفساد ، الولايات المتحدة الأمريكية ،واشنطن.
8-المعايطة ، سميح ( 2001) :أنواع الواسطة وماهيتها ، مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس ، المجلد (15) ، العدد (10 ).
9-الوائلي ، ياسر (2006) :الفساد الإداري مفهومه ومظاهره وأسبابه ، مجلة النبأ ، كانون ثاني ، العدد 80 .
10-باف ، ويليام (2002) :الفساد المالي الجديد في الولايات المتحدة ، جريدة العرب اليوم ، العدد 1845 .
11-برنامج الأمم المتحدة (2002) : الشفافية والمسائلة .
12-بمولا ، روني (2005) :حق الشعب في الشفافية في المؤسسات الحكومية ، ائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة .
13-جمعة،نعمان (2005) : الواسطة والمحسوبية في مصر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .
14-حسنين ، محمد ( 2001) : كلام في السياسة ، القاهرة ، المصرية للنشر العربي،الطبعة الأولى.
15-خير ، حكم ( 1995) : الدور الإعلامي في مكافحة الفساد وزارة التنمية الأردنية ، الأردن ، عمان .
16-داوود ، عماد (2003) : الفساد والإصلاح ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق .
17-سكجها ، باسم ( 2003) : الشفافية الدولية ، عناصر بناء نظام النزاهة الوطني ، مؤسسة الأرشيف
18-سلوم ، سعد (2006) : نحو صياغة للاستقرار السياسي في الشرق الأوسط ، مجلة النبأ ، كانون ثاني ، العدد 80 .
19-سليمان ، عصام (1989) : مدخل إلى علم السياسة، بيروت ، دار النضال.
20-شحاتة ،إبراهيم (2001) :محاربة الفساد الإداري شرط لنجاح التنمية في الوطن العربي ، أخبار الإدارة العربية ، العدد 33 .
21-شلبي ،خميس (2005) : الواسطة والمحسوبية في أشغال الوظائف العامة ، المركز الإعلامي الفلسطيني .
22-طرابيشي ، جورج (1999) : ثنائي الديمقراطية والفساد، صحيفة الحياة، العدد 13273/ 11 تموز .
23-عز الدين ، إبراهيم ( 1995) :البعد الوظيفي في مكافحة الفساد ، ورقة عمل قدمت في ندوة لمكافحة الفساد ، وزارة التنمية الأردنية ، الأردن ، عمان .
24-عيدان ، عقيل ( 2006) : قراءة في ماهية الثبات والتغيير ، مجلة النبأ ، كانون الثاني ، العدد 80 .
25-منظمة الشفافية الدولية (2003) : مركز الميزان لحقوق الإنسان .
26-موقع دنيا الوطن www.alwatanvoice.com
27-وهبة ، سعد الدين (1988) : من الانفتاح إلى الخصخصة ، النهب الثالث لمصر، دراسة وثائقية ،القاهرة ، دار الخيال.

ثانياً : المراجع الأجنبية
28-Deleon , M (1996) : Issues in the study of personality development psychological Inquiry , V12 ,pp 67-84 .
29-June , J (2005) : The corruption of a state the American political science review V72 ,pp958-973.
30-Mensah ,S.N (2000) : Official corruption and under developed markets , Africa's economic policy dilemma ,the Indian Journal of public Administration ,V17 ,pp230-247 .
31-Miltra ,S.M (2000) :The corrupt society ,Indian Journal of public administration ,V17,pp138-142.
32-Stodard,N(2002) :Short changing the public administration review ,V39, pp295-305 .

ملاحق الدراسة
الاستبيان


بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الطالب / أختي الطالبة :
بين يديك استبانه للتعرف على آراء طلبة جامعة القدس المفتوحة بمحافظة رفح في جرائم الرشوة والمحسوبية والواسطة والانحراف الإداري ، وتتكون من عدد من الفقرات الخاصة بمجالات الدراسة ، يرجى قراءة كل فقرة بعناية وتحديد درجة الموافقة لكل عبارة من عبارات الاستبانة وذلك بوضع إشارة (´ ) في المكان المناسب أمام كل منها باستخدام درجات الموافقة الثلاث التالية (كبيرة ، متوسطة ، ضعيفة ) .
أخي الطالب / أختي الطالبة :
ستبقى عنصرا رئيسا في العملية التعليمية مهما تطورت وسائل التعليم الحديث وصدق نتائج البحث مرهونة بصدق إجابتك عن فقرات هذه الاستبانة لذلك يرجى الصدق والموضوعية والدقة في إجابتك عنها ، فالاستبانه لأغراض البحث العلمي فقط .

الجنس ( ) ذكر ( ) أنثى
المستوى الدراسي أول ( ) ثاني ( ) ثالث ( ) رابع ( )





















الرقم






الفقرات






درجة الموافقة







أولاً (البعد الاجتماعي )






كبيرة






متوسطة






ضعيفة






1




تؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على البناء والترابط الأسري






2




تعتبر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري أداة هدم اجتماعي






3




تخلق الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تفكك أسري وعائلي






4




تؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري للتمايز بين أفراد المجتمع






5




تقضي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على مفهوم العدالة الاجتماعية






6




تنمي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري الفساد الاجتماعي






الرقم






الفقرات






درجة الموافقة






ثانياً (البعد التربوي )






كبيرة






متوسطة






ضعيفة






7




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على ثقافة المجتمع






8




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على القيم التربوية






9




تفشيالرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية






10




تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يؤدي إلى انهيار منظومة القيم الثقافية والفكرية






11




تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري ناتج عن تعدد الو لاءات الحزبية






12




محاربة الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري يدخل ضمن برامج الإصلاح






الرقم






الفقرات






درجة الموافقة






ثالثاً (البعد السلوكي )






كبيرة






متوسطة






ضعيفة






13




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على السمات الشخصية للأفراد






14




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري على تقدير الذات لدى الأفراد






15




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع






16




تُؤثر الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري سلباً على المصلحة العامة






الرقم






الفقرات






درجة الموافقة






ثالثاً (البعد السلوكي )






كبيرة






متوسطة






ضعيفة






17




تُؤدي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري إلى انحراف سلوك الأفراد داخل المجتمع






الرقم






الفقرات






درجة الموافقة






رابعاً (أسباب تفشي الظواهر السابقة )






كبيرة






متوسطة






صعيفة






18

من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب الوازع الديني






19




من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب منظومة القيم الأخلاقية والدينية






20




من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري غياب القانون






21




من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري عدم نزاهة القضاء الفلسطيني






22




من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود معنيين يخدمون الاحتلال






23




من أسباب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري وجود قيادة حاكمة فاسدة وتشجع على الفساد






الرقم






الفقرات






درجة الموافقة






خامساً(معاناة فئات المجتمع من الظواهر السابقة )






كبيرة






متوسطة






ضعيفة






24




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي معاناة كبيرة لدى الطلبة المتعلمين والمحتاجين للعمل






25




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تؤدي إلى زيادة الفقر بين عدد كبير من أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة المؤهلين علمياً






26




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تخلق حالة حرجة من الفلتان الأمني






27




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُسهم في نشر البغضاء والحسد بين أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة بين أفراد التنظيمات






28




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع الفلسطيني






29




الرشوة والواسطة والمحسوبية والانحراف الإداري تُؤدي إلى انتشار الفاحشة والانحطاط الأخلاقي






30




أخاف على مستقبلي العملي بعد التخرج من هذه الجرائم






31




أخشى عدم الحصول على عمل بعد التخرج






32




سألجأ إلى الواسطة للحصول على عمل بعد التخرج






33




أؤيد تدخل شخصيات قريبة مني وضمن تنظيمي للحصول على عمل






34




أعتمد على تنظيمي في الحصول على وظيفة بعد التخرج







هل هناك أسباب أخرى لتفشي الظواهر السابقة من وجهة نظرك
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

















دراسة الحالة



مقابلة شخصية



أسئلة خاصة برجال الأمن والقانون

1-ما رأيك في غياب القانون الذي يساعد على تفشي جرائم الرشوة والواسطة والمحسوبية ؟
2-الواسطة والمحسوبية والرشوة تلعب دوراً مهماً في توظيف العاطلين عن العمل وخصوصاً في أجهزة الأمن ما رأيك في ذلك من خلال وجهة نظرك 0000 وماذا يؤدي ذلك ؟
3-عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحفز على انتشار الرشوة والمحسوبية والانحراف الإداري 000 كيف ؟ دلل على ذلك حسب واقعك الذي تعيشه .
4-هل تقليد المرؤوسين لرؤسائهم في العمل في قضايا الاختلاس يعزز ظاهرة الانحراف الإداري نعم ( ) لا ( ) كيف ؟
5-عدم حزم الأجهزة الأمنية والقضاء الفلسطيني في فرض سيادة القانون يعزز تفشي جرائم الرشوة والمحسوبية والاختلاس والانحراف الإداري . نعم ( ) لا ( ) لماذا ؟
6-عدم وجود عقاب إداري رادع يعزز تفشي ظاهرة الانحراف الإداري وضخ ذلك من خلال الواقع الموجود .
7-ما تسبب الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين بدون معايير وظيفية ؟
8-ما دور الواسطة والمحسوبية في تفتت العلاقات الاجتماعية وخاصة إذا كانت ظاهرة للأحزاب السياسية .
9-هل الواسطة والمحسوبية في تعيين الأفراد في الأجهزة الأمنية سبب في الانفلات الأمني وضح ذلك ؟
10-هل الفساد الإداري له دور في فشل الحكومات المتعاقبة وضح ذلك ؟
11-ما رأيك في الذين يتم تعيينهم في مراكز حساسة داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية دون معايير وتعتمد على المعرفة والواسطة والمحسوبية بالرغم من وجود رتب أعلى ؟



معلومات مميزة عن حالات الدراسة


بطاقة إخباري رقم (1)

الاسم : ( م /ع )
الرتبة : نقيب
طبيعة العمل : ( إدارة )
العمر : (24)


بطاقة إخباري رقم (2)

الاسم : ( ك /م )
الرتبة : رائد
طبيعة العمل : ( نائب مدير المركز )
العمر : (33)


بطاقة إخباري رقم (3)

الاسم : ( أ /ص )
الرتبة : رائد
طبيعة العمل : ( إدارة )
العمر : (33)



بطاقة إخباري رقم (4)

الاسم : ( م /ب )
الرتبة : نقيب
طبيعة العمل : ( مشرف عمليات )
العمر : (31)





بطاقة إخباري رقم (5)

الاسم : ( م /س )
الرتبة : نقيب
طبيعة العمل : ( ضابط )
العمر : (30)


بطاقة إخباري رقم (6)

الاسم : ( أ /ش )
الرتبة : نقيب
طبيعة العمل : ( ضابط في المباحث)
العمر : (28)


بطاقة إخباري رقم (7)

الاسم : ( ن /ش )
الرتبة : ملازم
طبيعة العمل : ( مسئول التنفيذيات)
العمر : (25)



بطاقة إخباري رقم (

الاسم : ( م /ر )
الرتبة : ملازم
طبيعة العمل : ( مسئول عمليات)
العمر : (27)

قال تعالى :



*قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون *
صدق الله العظيم
سورة الزمر آية " 9 "



الإهـــــــــــــــــــــــــــداء
إلى أبي الغالي الذي رباني صغيراً إلى أن اشتد عودي ووصلت إلى هذا المقام
إلى أمي الغالية لما عانته من أجلي أطال الله في عمرها



شكـــــــر وتقديــــــر

قال تعالى : -


" يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "
سورة الصف آية " 10-11 "
أتقدم بالشكر إلى كل من : -
ساهم في توجيهي وأخص بالذكر الدكتور ......... الذي أشرف على هذا البحث وقام بتوجيهي خطوة بخطوة .
وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث ومد لي يد العون والمساعدة .


( جـ )
فهرس الموضوعات






المحتوى
رقم الصفحة
الفصل الأول (الإطار النظري )
1-17
ملخص الدراسة
2
المقدمة
3
دور المجتمع في مكافحة الفساد
4-5
الرشوة
5
ضرر الرشوة
6
في المجال الاقتصادي
6
في المجال الاجتماعي
6
في المجال السياسي
7
تعريف الواسطة
8
الشفافية
9
المسائلة
10
المحاسبة
10
الأساس القانوني للرقابة والمحاسبة البرلمانية في السلطة الوطنية
10
الرقابة
11
الفساد الإداري
11-12
مظاهر الفساد
13-14
أسباب الفساد وانعكاساته
15-16
مكافحة الفساد
17-19
الفصل االثاني
20-27
أولاً : الإطار المنهجي للدراسة
20
مشكلة الدراسة
20
تساؤلات الدراسة
21
أهمية الدراسة
21
أهداف الدراسة
22
المحتوى
رقم الصفحة
حدود الدراسة
22
منهج الدراسة
23
مفاهيم الدراسة
23
مفاهيم الدراسة
23-24
(ثانياً : الإجراءات المنهجية للدراسة )
25
منهج الدراسة
26
مجتمع الدراسة
26
عينة الدراسة
26
أداة الدراسة
27
صدق أداة الدراسة
27
ثبات أداة الدراسة
27
إجراءات تنفيذ الدراسة
27
المعالجة الإحصائية
27
الفصل الثالث
28-44
الدراسات السابقة
29-44
الدراسات الأجنبية
29-33
الدراسات العربية
33-40
الدراسات المحلية الفلسطينية
40-43
تعقيب على الدراسات السابقة
43
الفصل الرابع (الدراسة الميدانية )
44-60
مناقشة النتائج نتائج الدراسة
45-51
تعقيب على نتائج الدراسة
52-53
النتائج المتعلقة بالمقابلة الشخصية مع عينة من رجال الأمن
54-58
توصيات الدراسة
59
دراسات مقترحة
60
مراجع الدراسة
61-64
ملاحق الدراسة
65-71